[أبونسرين]

في إطار الجهود الحكومية لتحفيز تمثيلية النساء المغربيات في الجهاز التشريعي، ستتلقى الأحزاب السياسية التي تضم أكبر عدد من النساء في الانتخابات المحلية 2009 تحفيزات مالية من الحكومة.

من أجل تحفيز التمثيلية النسوية في السياسة المغربية، أعلن وزير الداخلية مطلع الشهر الجاري أن الحكومة ستقدم تحفيزات مالية للأحزاب السياسية التي ستقدم أكبر عدد من المرشحات النساء في الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها في 12 يونيو 2009، والتي ستفوز في هذه الانتخابات.
الميزانية التي لم يكشف عن مقدارها، ستُصرف بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات، ما ينبئ باحتمال سباق محموم لهذه الأحزاب نحو ترشيح النساء المؤهلات.
وجاء هذا القرار في إطار جهود أوسع للمغرب لتحفيز هذه الأحزاب على المساهمة في الرفع من تمثيلية النساء لتدبير الشأن المحلي، استجابة لهدف الحركات النسائية للحصول على ثلث المقاعد الموجودة.
وعقد وزير الداخلية، شكيب بنموسى، لقاءا يوم الجمعة 9 أكتوبر، بـ "حركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة" وهي تجمّع لحوالي 1000 جمعية نسائية مغربية تناضل لملاءمة واقع المرأة المغربية مع التشريعات والمواثيق الدولية ، وأوضح بنموسى خلال اللقاء أهمية مشاركة النساء في تدبير الشأن العام، مشيرا إلى أن وزارته منكبة على دراسة مختلف التدابير والضمانات التي من شأنها تحقيق مطالب النساء بهذا الخصوص.
وقالت خديجة الرباح عضوة الحركة وممثلة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب "إن الحركة منذ تأسيسها في 2005 وهي تناضل من أجل تحقيق ثلاثة مطالب أساسية هي تعميم نمط الاقتراع اللائحي وعلى تخصيص كوطا للنساء وعلى تقديم التزام الأحزاب من أجل ترشيح النساء".
وقالت رباح إن تعميم نمط الاقتراع اللائحي من شأنه ضمان ترشيحات نسائية أكثر، لكن هذا لم يتحقق بعد. وختمت بالقول "لهذا نحن متفائلات اليوم بوعد وزير الداخلية بأنه ستكون هناك تشجيعات مالية للأحزاب التي ستفوز نساؤها في الانتخابات".
ميلودة حازب برلمانية عن الحزب الوطني الديمقراطي، غير مقتنعة بالميزات المحتملة للتحفيزات المالية. وقالت لمغاربية إن تخصيص إعانة مالية للأحزاب يبقى عاملا مشجعا، رغم كل الأحوال، و يمكن أن يكون خطوة إيجابية لكن الأحزاب لا تتوفر على الإرادة ولا القناعة لترشيح النساء.
وأضافت" بل نحتاج في الواقع إلى إرادة عليا تدفع الأحزاب إلى الالتزام بميثاق شرف، أو قاعدة قانونية تفرض ترشيح النساء".
وقالت حازب إنه حان الوقت لتجاوز هذا التفاوت عبر تقديم التمييز الإيجابي ، على أن يكون هذا التمييز فقط مرحلة انتقالية يتحقق بها مبدأ تكافؤ الفرص بشكل تدريجي إلى أن يتحقق بطريقة قانونية.
وقالت الرباح ردا عن الانتقادات التي يمكن أن توجه إلى هذا القرار "إن من يثير مثل هذا النقاش ليست لديهم فكرة عما يجري على المستوى العالمي، فعدد من الديمقراطيات الكبرى التي تريد أن تشرك المرأة في هذا الباب [السياسة]، تعمل دائما على القيام بمجموعة من التدابير التحفيزية سواء بإقرار الكوطا أو باقرار نمط انتخابي عادل أو تقديم تشجيعات للأحزاب لترشيح النساء".
وباشرت حركة "الثلث" سلسلة من اللقاءات مع أصحاب القرار بدءا بوزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة، ثم وزير الداخلية، وستواصل العمل مع الأحزاب، في الأيام المقبلة، لتفسير مطالبها خصوصا وأن المغرب سجل السبق في انتخابات 2002 على المستوى العربي لأنه كان يحتل المرتبة الثانية فيما يخص تمثيلية النساء وشكل نموذجا احتدت به الدول التي سارعت إلى تخصيص نسب للنساء.
وسينعقد الاجتماع الهام القادم بين الحركة واللجنة السباعية التي ستتشكل قريبا من وزارتي العدل والداخلية ومن الخمسة أحزاب الأولى في المغرب والتي سيعهد إليها دراسة كل السبل التي من شأنها توفير الضمانات لتحقيق مطلب تعزيز تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.