إقالة محماد الفراع وحل أجهزة التعاضدية العامة
أفادت مصادر من الصحافة المكتوبة أن صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية وقع، أمس الثلاثاء، على القرار المشترك مع وزير التشغيل والتكوين المهني، بتطبيق المادة 26 من ظهير نونبر 1963.
ما يعني إقالة محماد الفراع من رئاسة المجلس الإداري، وحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إذ تخول المادة المذكورة للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية، في حالة ثبت خلل في التسيير والتدبير، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري، إلى متصرف أو عدة متصرفين مؤقتين، بموجب قرار مشترك معلل بأسباب.
وأضاف المصدر أن القرار سيصبح ساري المفعول بمجرد إخبار الجهاز المسير حاليا للتعاضدية، موضحا أنه بموجب هذا القرار عين 3 متصرفين مؤقتين، يمثل كل واحد منهم وزارة من الوزارات الثلاث، الاقتصاد والمالية، والتشغيل والتكوين المهني، وتحديث القطاعات العامة، سيسهرون على تدبير شؤون التعاضدية لمدة 3 أشهر، وإجراء انتخابات المناديب، الذين ينتخبون بدورهم الرئيس والمجلس الإداري.
وكان جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، كشف أن "التسيير الإداري والمالي للتعاضدية شهد مجموعة من التجاوزات القانونية، جرت معاينتها من طرف المصالح المختصة، بكل من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا تقارير المفتشية العامة للمالية، وتقارير لجان المراقبة الخاصة بالتعاضدية، التي وقفت على خروقات عدة لمقتضيات ظهير 1963