[fotowa79]

من خلال متابعتنا للعمل النقابي و دراسة تاريخه خلصنا إلى حصر الأزمات التي يعيشها في أربع هي:
أ ـ أزمة هوية:
وتتجلى في غياب تصور واضح لدور النقابة؛ هل هي مجرد وسيط اجتماعي بين العمال وأرباب العمل أم أنها تملك مشروعا مجتمعيا واضح المعالم تحاول الدفاع عنه من خلال برامجها النضالية. هذه الأزمة ولدت مع ميلاد الحركة النقابية داخل المغرب، ولم تستطع التخلص منها حتى الآن ما جعل المبادئ التي تبنتها النقابات من استقلالية وديمقراطية وجماهيرية و غيرها مجرد شعارات للاستهلاك .
ب ـ أزمة مصداقية:
وتتجلى في عدم قدرة النقابات على تلبية مطالب الشغيلة، الآيلة في أصلها إلى عدم امتلاك القدرة على الضغط و المناورة، بل لا تستطيع حتى تأمين المكتسبات ، كما أنها ليست في مستوى رد الفعل الايجابي فبالأحرى الفعل. كما أن سلاح الإضراب أفرغ من محتواه وأصبح غير ذي جدوى لتعدد الجهات الداعية للإضراب في القطاع الواحد، وفي الأسبوع الواحد من جهة ؛ولضعف نسبة المنخرطين وقلة التزامهم النقابي من جهة ثانية. هذه الأسباب جعل الرؤية غير واضحة بالنسبة للعامل أمام التعدد المرضي. وأفقده المصداقية تجاه النقابة كونها لا تستطيع حتى إرجاع عامل مطرود، أو تعيد له أجرة يوم إضراب تم اقتطاعها له.
ج ـ أزمة مشروعية :
وهي أزمة مرتبطة أساسا بالأجهزة النقابية وليس بالممارسة. وتتجلى في إشكالية من يمثل الشغيلة في ظل هذا التعدد ( أكثر من 30 نقابة) فمن له المشروعية في أن يتحاور باسمها ؛هذه النقابة أم تلك أم النقابات الأكثر تمثيلية؟ وعن أي أكثرية نتحدث؟... من يمثل الفئة العريضة التي يئست من العمل النقابي؟ (أكثر من 90 في المائة من موظفي القطاع العمومي خارج النقابات). وقبل هذا وذاك من له الحق في امتلاك الإرث التاريخي بعد أي انشقاق يحدث؟
د ـ أزمة تنظيمية:
وتتجلى في:
 غياب الديمقراطية الداخلية مما أفقد الأجهزة النقابية القدرة على تدبير خلافاتها الداخلية وهو السبب الرئيس في ظاهرة الانشقاقات غير المبررة.
 عدم الانضباط للمقررات التنظيمية، حيث أن مجموعة من النقابات لم تعقد مؤتمراتها منذ عقود.مما يعرقل أي تغيير قد يطرأ على القيادات النقابية.
 الربط الميكانيكي بين النقابي والحزبي.