الاقتطاع ,النقابات و القضاء
الاقتطاع ,النقابات و القضاء
يبدو أن الحكومة مصرة على الاقتطاع من أجور المضربات و المضربين عـــن العمــــــل خلال الإضرابات الوطنية الوحدوية الأخيرة..و هي اقتطاعات غير مشروعـــــة يستنـــــــد في فرضها إلى اجتهادات و تفسيرات مزاجية لبعض المسؤولين الحكوميين الذين قرنــــوا بشكل غريب بيـن القيام بالوظيفة و أد اء الأجر,بحيث يصبح في نظرهم المضرب عن العمل غيـــر مستحـــــق لأجره مادام لم ينجز عمله....و هم يساوون في ذلـــــــــك بين المضــرب و المتغيب و يصبح الاقتطاع بذلك تطبيقا صرفا لمقتضيات قانونية مرتبطة بالاقتطاع مــــن أجور المتغيبين عــــن العمل بصفة غير مشروعة (مرسوم 10 ماي 2003),و هو ما يعـــد شططـــــا كبيـــــــــــرا في استعمال السلطة ما دام أن البلاد لا تتوفر على قانون الإضراب الذي من شأنه تنظيــــــم مثل هذه الحـــــــــالات...
وتراهن النقابات في رفع هذا الحيف و الشطط فــــــي استعمـــــــــــــال السلطـــــــــــــة على القضاء...بحيث يروج أنها تعتزم تقديم دعوى قانونية ضد الوزيـــــــر الأول للطعـــــن في قرار الحكومة غير المشروع,ويظهر من ذلك أن النقابات تراهن على القضاء في رفـــع هذا الحيف و التسلط ,وهي مراهنة (كأي رهان) تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات بمــــا في ذلك أن يزكي القضاء(غير المستقل و غير النزيه..) قرار الحكومة الظالــم و يعتبــــــره جائزا فيصبح بالتالي الاقتطاع من أجر المضربين عن العمل مشروعا لكن هذه المرة بقــوة القانون(الاجتهاد القضائي)...و نتساءل آنئذ عن موقف النقابات بعد أن تكون قد دفعــــــــت بشكل غير مقصود في اتجاه حسم نقاش مشروعية الاقتطاع لصالح الدولة...اعتقد أن الرد الوحيد هو التصعيــــــــد (إضرابات ,مسيرات وطنية,اعتصامات...) حتى تحقيق المطالب المشروعــــــــــــــة.....ائب على تعنت الحكومة و عدم تجاوبها مع الملف المطلبي للشغيلة و إصرارها على انتهاك حرمة أجورنا هـــــــــــو المزيد مـــــــــن التصعيــــــــد (إضرابات ,مسيرات وطنية,اعتصامات...) حتى تحقيق المطالب