[abou houssam]

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن قروض السكن الإجتماعي خصوصا بعد بروز ما اصطلح عليه لحكمة لا يعلمها إلا أصحاب الفضل في التسمية بالقروض البديلة.
وإذا كانت أغلب المرجعيات الدينية تحرم اللجوء للصنف الأول من القروض وعدم اتضاح الرؤيا بالنسبة للصنف الثاني الذي لم يفصل فيه لحد الساعة حتى المجلس العلمي الأعلى ، فإن ما يثير حفيظة العديدين هو ذلك الإنخراط الإجباري في مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية لنساء ورجال التعليم والذي فرض فرضا على الجميع .
ذلك أنه بالإمعان في الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة فإنه يتضح مدى هزالتها إذا استثنينا منها القروض السكنية ، وهو ما يجعل الإقتطاعات التي تطال أجور كل موظفي القطاع غير مبررة خصوصا بالنسبة للذين لم ولن يستفيدوا من أية خدمات لهذه المؤسسة.
ثرى ، هل إدماج موظفين بمؤسسة بهذا الشكل القسري له مايبرره من الناحية القانونية؟
وهل الأعمال الإجتماعية تتأسس على فوائد ربوية تبدو في شكلها هزيلة بينما يتضخم الرقم مع ارتفاع عدد الأقساط الشهرية للقروض الممنوحة كعمل إجتماعي؟
وهل يحق للمنخرطين التدخل في النهج الذي تنهجه مؤسسة تعتبرهم مساهمين في ماليتها كما هو معمول به في كل المجالات المشابهة؟
وهل من حق المنخرطين الذين لم يستفيدوا من أي من الخدمات الهزيلة المقدمة أن يطالبوا باسترداد المبالغ المقتطعة والتشطيب عليهم من هذه المؤسسة؟
أسئلة من بين أخرى كثيرة نطرحها للنقاش أملا في تمتيع قطاع التعليم بخدمات اجتماعية حقيقية هدفها الأول والأخير خدمة العاملين بالقطاع لا استنزاف ماليتهم المستنزفة أصلا بالقروض الربوية التي يبيح لهم الدستور رفض التعامل بها إتطلاقا من المرجعية الدينية للمغاربة.
في انتظار مساهماتكم في ملامسة كل الجوانب المحيطة بهذا الموضوع