يبدو أن حالة التوتر الاجتماعي ومسلسل التصعيد في حدة الاحتجاجات التي باشرتها المركزيات النقابية منذ إعلانها فشل الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، ستبقى متواصلة إلى أجل غير مسمى. في ظل هذه الأجواء عقدت المركزيات النقابية الأربعة (الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والإتحاد النقابي للموظفين، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل) أمس ندوة صحفية لشرح موقفها من الحركات الاحتجاجية الأخيرة ومن دخول قضايا أخرى على الخط من ضمنها قرار الحكومة القاضي باقتطاع أيام الإضراب من أجور المضربين. ومنذ إعلان المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي مع الحكومة وممثلي الباطرونا عن فشل هذا الحوار و"عدم جدية الحكومة" في معالجة القضايا الاجتماعية المطروحة على طاولة المفاوضات، دخلت المركزيات النقابية (باستثناء الاتحاد العام للشغالين) في سلسلة من الحركات الاحتجاجية والإضرابات القطاعية خلقت ارتباكا شديدا في سير العديد من القطاعات الخدماتية كالتعليم والصحة ومصالح الجماعات المحلية. هذه الإحتجاجات التي ترى فيها النقابات "حقا مشروعا يروم حمل أطراف الحوار الاجتماعي الأخرى على تبني منهج سليم وجدي" في التعاطي مع الملفات المطلبية للشغيلة، وجدت تعاملا مختلفا من قبل الحكومة التي اعتبرت أن خلفياتها سياسية تخدم الأجندات السياسية للنقابات المعنية والأحزاب التي ترتبط بها. وكان محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، قد اعتبر أنه لا توجد أسباب موضوعية للحركات الإضرابية الأخيرة التي خاضتها بعض المركزيات النقابية بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. وجدد الوزيرأسف الحكومة لذلك باعتبار روح الانفتاح والإيجابية العالية التي تعاملت بها الحكومة مع المطالب النقابية أثناء جولات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن "الحق في الإضراب حق دستوري لا تنازع فيه الحكومة، ولا يلغي بطبيعة الحال المبدأ القانوني المعمول به، والذي مفاده أن الأجر يؤدى مقابل إنجاز الخدمة"• مقابل ذلك قالت النقابات في رسالة وجهتها للوزير الأول، عباس الفاسي، أن هذه الحركات الاحتجاجية "جاءت بعد فشل الحوار الاجتماعي لدورة أكتوبر 2009، التي دامت زهاء 3 أشهر، ولم تستجب خلالها الحكومة لأي مطلب من المطالب المدرجة في جدول الأعمال"• وأوضحت، أن "اللجوء إلى الإضراب، كحق دستوري، جاء بعد استنفاد كل إمكانيات الحوار، وبعد أن تبين أن الحكومة مصرة على عدم الاستجابة لأي مطلب من المطالب النقابية، معتبرة أن الإجراءات الأحادية للحكومة في جولة أبريل 2008، تسري على كامل ولايتها"• وقالت النقابات في رسالتها أن" تسخير وسائل الإعلام العمومية المرئية وتصريف الخطاب الحكومي فقط بهدف إلباس الإضراب لبوس أخرى غير كونه وسيلة للدفاع عن مطالب الشغيلة يخرج الحكومة عن حيادها المفترض ويزج بها في صراع لا يدخل في أجندة المركزيات النقابية"• واعتبرت أن "التهديد بالاقتطاع، إضافة إلى أنه إجراء غير قانوني، ينزع عن الخطاب الحكومي مصداقية إيلائه الأهمية للقضايا الاجتماعية، ويحمل بين طياته الرغبة في تجريم العمل النقابي من خلال تصريح أحد أعضاء الحكومة بكون إجراء الاقتطاع حماية لحق المواطن في التمدرس والتطبيب...إلخ.". كما تعتبر تمسكها بـ"الحوار المنتج والمسؤول كآلية لحل كل الإشكالات" التي يطرحها الملف الاجتماعي.
عن جريدة بيان اليوم : 6/3/2009