السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الوقت الذي تنتظر فيه شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم نتائج الحركة الوطنية ، وبما أن ساعات الانتظار تحولت إلى أيام ، الله وحده يعلم كيف يقضيها أولائك المنتظرون بعيدا عن الأهل والأحباب هناك في أوسرد ـ الداخلة ـ السمارة ـ أسا ـ الزاك ـ طرفاية ـ طاطا ـ أقا ـ إغرم ـ آيت داوود ـ ايمنتليت ـ بودنيب ـ تنجداد ـ النيف ـ إساكن ـ طهر السوق ـ بوعرفة ـ تالسينت ـ تندرارة .... ، هؤلاء وأولائك ينتظرون وهم بين نارين : هل ينتظرون الذي يأتي وقد يتأخر في المجيء وحتى إن أتى قد يدخل بخفي حنين فتكون أيام طالما ناضلوا وهتفوا من أجل استعادتها قد ضاعت دون نتيجة تذكر؟ أم يسافرون إلى حيث الأقارب فيفاجؤون بعدها بانتقالهم ليجبروا على تحمل العناء المادي والمعنوي لرحلتين إضافيتين لن تسمح بهما الميزانية المعتلة أصلا ؟ .
الفنجان الثاني :
ونحن نعيش مع إخواننا وأخواتنا هذه المعاناة ونحاول ، كل من موقعه ، التخفيف عنهم ولو بالكلمة الطيبة ، ارتأيت مع الفنجان الثاني أن نتناول موضوعا شديد الحساسية، أتمنى أن نفلح في مناقشته بعيدا عن المزايدات وبكثير من نكران الذات ، ويتعلق الأمر بالأولوية ( إذ لم تعد أفضلية فحسب ) التي منحتها المذكرات الوزارية والجهوية والنيابية المنظمة لمختلف الحركات الإنتقالية للإخوة والأخوات أصحاب ملفات الإلتحاق بالزوجات أو الأزواج .و أؤكد بداية بأنني غير معني بهذا الموضوع إلى حد بعيد حتى لا أعطي الانطباع بأنني من هذه الشريحة أو تلك .
هذه الأولوية وإن كان البعض يحاول أن يضفي عليها الطابع الاجتماعي الذي لا يخلو أحيانا من تشخيص دراماتيكي للحالة والتي لا ننكر وجودها أحيانا ولكننا في الوقت نفسه لا يمكن أن نسلم بصحتها نفاقا أو تزلفا .
نعم نحن مع حق تمتيع الزوجة بالإلتحاق بزوجها ولكن في إطار إعطاء نقط تفضيلية أو تحديد نسبة مئوية متفق عليها ، لا أن تعطى أولوية وكأن باقي الإخوة والأخوات المشاركين زوجاتهم وأزواجهم لا يستحقون تصنيفهم فيما هو إنساني اجتماعي .
سيقول قائل بأن ربة البيت يمكنها أن تلتحق بزوجها بمقر عمله طالما أنها غير مرتبطة بعمل يلزمها البقاء حيث هي ، متناسين أن تلك ليست فقط مرتبطة بعمل بل برسالة مقدسة تلزمها بالسهر على تربية أطفالها وتوفير ولو الحد الأدنى من شروط الحياة التي لا تتوفر في أحيان كثيرة في مقر عمل الزوج المرابط في الجبال والفيافي في ظروف صعبة جدا لا يمكن أن نحكم عليه هو وأسرته بالقبول بها لأن أناسا آخرين يعيشون بها توارثا عن الآباء والأجداد .
وقد حدث أن عاينا في إطار الحركات الجهوية والمحلية حالات تجسد قمة الحيف والظلم الذي أحدثه معيار الأولوية هذا ، لا سيما بالنسبة للإخوة والأخوات في التعليم الابتدائي حيث تم استفادة أخوات من الانتقال من أجل الالتحاق بالزوج وعدد نقطهن 12 ( أي والله 12 ) في وقت حرم من هم في حكم أساتذة لنا بعدد نقط يفوق المئة بثماني نقط 108 .أبعد هذا الظلم ظلم ؟ أبعد هذا الحيف حيف ؟
هذا الزوج الذي لم يكتب له أن يتابع تدرج أبنائه عبر المستويات الدراسية طيلة مشوارهم الدراسي ، أتعتقدون أنه لو وجد في مقر عمله ظروفا مناسبة للعيش كان سيتردد ولو للحظة واحدة في وضع حد لمسلسل معاناته الذي عمر لعقدين ونيف ؟
أكتفي بهذا القدر اليسير الذي حاولت من خلاله أن أذكر ببعض الاختلالات التي يرضي وجودها بشكل أو بآخر عينة منا بينما تجده يقض مضجع عينات أخرى، إناثا و ذكورا متزوجين وعزاب وأرامل ، رأت فيه تناقضا صارخا مع الخطاب والممارسة ، وأتمنى أن نناقشه بعيدا عن الذاتية وبقليل من نكران الذات لأنه في الأول والأخير ليس إلا زوبعة في فنجان غير قادرة على التاثير طالما ظلت بعيدة عن الطرح الجاد والملحاح في المنابر ذات الصلة .
النصف الثاني من الفنجان الثاني : الأمر هنا يتعلق ب café au lait séparé هههه
أستسمحكم في إضافة تمت صياغتها بناء على ردود الإخوة والأخوات وفي المقام الأول ردا على موضوع مماثل للأخ الفاضل maestro تجدونه عبر هذا الرابط :http://www.************/vb/showthread.php?t=113766
أضيف يوم 06/07/2009 الساعة : 9h20
بالرغم من أن الإشكالية لا زالت قائمة ، فإنه لا أحد يمكنه أن ينكر بأن ملف الالتحاقات حقق طفرة نوعية ساهمت في تلبية المئات حتى لا أقول الآلاف من الطلبات في هذا الباب منها العشرات من الطلبات لأزواج لم يمض على التحاقهم بسلك التعليم أكثر من سنتين .
إن تمتعنا بقليل من نكران الذات ، لا يمكن إلا أن نكون مرتاحين لهذه الطفرة النوعية دون أن ننفي وجود المئات من الحالات التي استعصى حلها ، ولكن في الوقت نفسه لنتمتع بقليل من الموضوعية فنقر بأن حل مشكل الالتحاقات بالأزواج والزوجات جاء بعد اللجوء إلى معايير ظالمة ومجحفة في حق عشرات الآلاف من العازبات والعزاب الذين ساهمت هذه الوضعية غير العادلة إلى تحويل العديدين منهم إلى عوانس لاعتبارات قد تكون موضوعية أحيانا وغير موضوعية أحيانا أخرى وهذا موضوع آخر .
معايير ظالمة ومجحفة أيضا في حق من اختار الزواج من ربة بيت موفرا بذلك للدولة منصب شغل ، من دون قصد طبعا ، إلا أن وزارة التربية الوطنية تنكرت لهذا الجميل فأبخست تلك المرأة غير الموظفة حقها الدستوري في المساواة ، ليس مع الرجل كما ينادي بذلك بعض المسترزقين بقضايا المرأة ، بل مع شقيقتها الموظفة المتزوجة من رجل تعليم . وكأن هذه المرأة ليس من حقها أن تطالب بالعيش في ظروف أقل ما يقال عنها أنها إنسانية ، ومن غير المعقول أن يقول قائل بأن تجمعات سكنية في الجبال والفيافي حيث لا ماء ولا طرق معبدة ولا مستشفيات ولا ولا ، هي ظروف تحترم آدمية الإنسان قبل أن تحترم حقه في الطموح إلى الارتقاء إلى ما هو أفضل ، وأعتقد بأن الوقت قد حان لينتفض هؤلاء إن لم يكن من أجل حقهم في الاستقرار بعد معاناة دامت بالنسبة لمئات الحالات أكثر من عقدين من الزمن ، فليكن من أجل الدفاع عن كرامة زوجاتهم اللواتي اخترن ، مجبرات أو مخيرات ، رعاية الأسرة والاهتمام بشؤون البيت و اعتبرنها وظيفة قد تأخذ منهن ثلثي الليل والنهار ، وهي بالفعل كذلك دونما تبخيس او إنكار لباقي حقوقها التي لم يعد من الصعب أن تنهل منها ما شاءت بحكم أن قنوات عديدة فتحت في هذا الإطار ، وكل ما تطالب به اليوم هو أن يملك أخوها الرجل الشجاعة الكافية وأختها الموظفة الحد الأدنى من الموضوعية للإقرار بأن المضي في مثل هذه الخطوات لمعالجة هذه القضية لا ينبغي أن يكون على حساب كرامة ربة البيت التي ذنبها الوحيد أنها متزوجة من موظف في قطاع التربية والتعليم .
إن معالجة ملفات الحركات الانتقالية يتطلب مراجعة حقيقية لكل المعايير بدءا بتلك التي تم إعدامها دون مبرر منطقي كنقط الأقدمية العامة مرورا عبر تلك التي تم تنزيلها وكأننا نرغب في تقسيم بلدنا إلى مجموعة قبائل وأعني بها نقط الاستقرار في النيابة والجهة دفعة واحدة !!! ، ووصولا إلى الطريقة التي ينبغي أن تعالج بها الملفات المختلفة باختلاف الطلبات بالتفكير في حلول لن نقول بأنها عادلة بل على الأقل أكثر إنصافا وأقل ظلما ومنها على سبيل الذكر لا الحصر البحث عن صيغ لتخصيص نسب مئوية معقولة للملفات ذات الطابع الاجتماعي بعد دراستها والوقوف على وجاهتها وليس ملفات كتلك التي تدفع بأصحابها إلى التفكير في الطلاق عملا بقانون كل شيء أو لا شيء
"la loi du tout ou rien" !!! .
دمتم في رعاية الله
مع أطيب المنى