[ahmedsograt]

كرد على الخروقات التي قامت بها وزارة التربية الوطنية من خلال مقتضيات المرسوم 2.11.622 المجسد بالمذكرة 68/12
1 - من الناحية الشكلية :
الوزارة خالفت مبدأين أساسيين يكمل بعضهما الآخر هما :
- مبدأ عدم رجعية القانون
.مبدأ الأثر الفوري للقانون
2- من الناحية الموضوعية :
الوزارة خالفت مبدأين جوهريين يتمثلان في :
- مبدأ المشروعية
- مبدأ تكافؤ الفرص
وهكذا تكون الوزارة قد عارضت بتصرفها هذا القانون الأسمى للبلاد الذي ينص على تكافؤ الفرص ، هذا من جهة ، و من جهة ثانية إن تصرف الوزارة مشوب بعيوب عدم المشروعية ، لكونها اعتدت على حق من الحقوق المحمية دستوريا ، مما أفقد عملها المشروعية لأن الأعلى يسود الأدنى عند التعارض بالتشريعات أو التنظيمات .
فالدستور أقوى من القانون ، والقانون يعلو على المرسوم ...
فتظلمنا ضد خرق الوزارة للمباديء المشار إليها أعلاه يستمد مستنده الشرعي و القانوني من دستور المملكة الذي يعد أسمى قانون في البلاد
و عليه يكون التمييز الذي يمنحه المرسوم المذكور غير ذي أساس قانوني سليم سنتصدى له بالإلغاء إن شاء الله .