المجلس الوزاري المنعقد هذا اليوم اعتبر امتناع المديرين عن إعطاء المعلومات للجان التفتيش إخلالا بالالتزامات القانونية، و قد طلبت المفتشية العامة للشؤون التربوية من النيابات الإقليمية مدها بلوائح الممتنعين، حيث إنه من المتوقع إنزال العقاب اللازم بكل من سولت له نفسه تعطيل المرافق العامة التي تكلف المغاربة أموالا طائلة. إن هذه الحكومة جادة في إرجاع الأمور إلى نصابها، فهي مطالبة بحماية مصالح جميع المواطنين و ليس الموظفين فقط خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمديرين الذين نالوا اكثر من حقهم و لم يقدموا شيئا للمنظومة