بطاقات مزورة للـCNOPS تكشف حالة الفوضى التي يتخبط فيها الصندوق
في الصورة: نموذج للبطاقات "المزورة"
محمود القاسمي – هبة بريس
ضُبط بمدينة القنيطرة، في الفترة الأخيرة، تداول بطاقات غريبة، الأرجح أنها "مزورة"، يُشتم منها رائحة انتحال الصفة، وهي الجنحة التي يعاقب عليها بمقتضى القانون.
البطاقات المذكورة تحمل معلومات تطرح أكثر من سؤال حول الغرض من توظيفها، حيث تتضمن رموزا لمؤسسات عمومية كالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يُعنى بتدبير ملف التغطية الصحية الإجبارية، والذي يعود إليه أمر إصدار بطاقات التسجيل وتحيين المعطيات الخاصة بمنخرطي التعاضدية، والأهم من ذلك الحسم في جميع التحملات(les prises en charge) للعلاجات والعمليات الجراحية. فهل يتعلق الأمر بإيهام المنخرطين بالتوفر على النفوذ الذي يمكن من تبسيط هذه الخدمات التي تدخل في باب الحقوق؟
هذا السؤال دفعنا للبحث والاستفسار عن هوية حامل هذه البطاقة "العجيبة"، ليستقر بنا الأمر بإحدى المؤسسات الإبتدائية بباب فاس بالقنيطرة حيث يعمل صاحب البطاقة، إلا أن المفاجأة كانت أكبر بعلمنا أنه طلق مهمة التدريس مدة طويلة بدون أي مسوغ قانوني يسمح له بذلك، اللهم صفقات مشبوهة بينه وبين موظفين بنيابة التعليم يتسترون عليه مقابل ملفات "غليضة" يجود بها عليهم يملؤون بها بطونهم ويسدون أفواههم.
البطاقة، التي نتوفر على نسخة منها، تحمل صفة مندوب رئيسي للتعاضدية، وهي صفة لا ينص عليها القانون الأساسي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية المصادق عليه من طرف الوزارات الوصية على قطاع التعاضد. فهل يتعلق الأمر هنا أيضا بمحاولة تضليل منخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية عبر الترويج لتراتبية في مناديب التعاضدية الذين تم انتخابهم سنة 2009؟ كما أن اللافت في هذه البطاقات أيضا، حملها لبيانات شخصية مثل رقم الهاتف، وهو ما يمثل بديلا لقنوات التواصل والاتصال الرسمية التي يعتمدها كل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدية العامة للتربية الوطنية.