لقاء نيابة التعليم بالناظور مع الجمعيات الشريكة في مجال التربية غير النظامية
بدعوة من السيد النائب الإقليمي، انعقد يوم الاثنين 11 مارس 2013، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمكتب السيد النائب، اجتماع مع الجمعيات الشريكة في مجال التربية غير النظامية، حضره السيدات والسادة: رئيس مصلحة محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية، ومفتشا دروسالتربية غير النظامية ومحاربة الأمية، إلى جانب ممثلي ورؤساء الجمعيات الشريكة: العصبة المغربية لحماية الطفولة، جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية، جمعية إبوعلوتا للثقافة والتنمية، جمعية دعم المرأة والطفل في وضعية صعبة، جمعية آفاق للتنمية البشرية ببني شيكر، جمعية آفاق للتنمية الاجتماعية للجهة الشرقية.
افتتح الاجتماع السيد النائب بكلمة رحب فيها بالحاضرين، معبرا عن اعتزازه بالشركاء، الذين يترجمون بصدق شعار "التربية شأن الجميع"، ويساهمون إلى جانب الوزارة في إدماج فئة عريضة من أبنائنا في النظام التعليمي المدرسي والتكوين المهني، من خلال مدرسة الفرصة الثانية التي تستقطب أعدادا هامة من الأطفال غير الممدرسين. إلا أنه لوحظ أن اختلالات عديدة تلحق التنفيذ الميداني للعملة، والتي ينبغي التصدي لها من أجل النهوض بهذه التربية وتحقيق الجودة التي تتوخاها. لأجل ذلك تقرر عقد هذا اللقاء، للوقوف سويا على الوضع، والتشاور في سبل النهوض به، وتحقيق أهدافه، وبلوغ الجودة، فاللقاء يتوخى التقاسم، والإشراك، والتصويب.
وأكد السيد محمد التوابي رئيس مصلحة التربية غير النظامية ومحاربة الأمية، على أن الشراكة في مجال التربية غير النظامية لا يمكن أن تؤدي إلى أهدافها المرجوة ما لم تكن الجمعيات الشريكة حاملة فعليا لهذا المشروع، تملك فيه إرادة قوية، واستراتيجية محكمة، وموارد بشرية مجتهدة في سبيل البرنامج، قبل أن تكون طرفا في اتفاقية شراكة تلزمها بمجموعة من الالتزامات مقابل دعم مالي، والنيابة تلح على أهمية التدقيق في البيانات المتعلقة بالقطاع، لأجل تكوين صورة حقيقية وواقعية عن حصيلة العملية، وتساعدنا على التصويب ووضع خطة للتطوير واستشراف الآفاق.
إثر ذلك، تناول الكلمة السيدات والسادة ممثلو ورؤساء الجمعيات الحاضرة، الذين نوهوا فيها بشدة بكلمة السيد النائب، الدالة على غيرته على اهتمامه البالغ بالقطاع، وحرصه على الارتقاء به، تحقيقا للغايات التي تحددها السياسة الحكومية في المجال، مبرزين أن الاختلالات ينبغي التعاون لأجل تصويبها، حرصا على حسن تدبير واستغلال الإمكانات المتاحة من اعتمادات مالية وحجرات وغيرها؛ كما أشار المتدخلون إلى أهمية التشاور حول وضع خطة للتكوين لفائدة المنشطين، لدعم قدراتهم وتعميق تكوينهم، وذلك بتحديد الحاجات إلى التكوين، وطبيعة المستفيدين منه، وتاريخه، والمؤطرين، وغير ذلك، وأهمية مشاركة النيابة في ذلك اعتبارا لوزنها ودورها في الإشراف على القطاع والنهوض به على المستوى الإقليمي.