وزارة التربية الوطنية تدعو التعليم الخاص إلى "احترام القوانين"
هسبريس من الرّباط
الأربعاء 03 أبريل 2013 - 09:00
دعت وزارة التربية الوطنية مؤسسات التعليم الخصوصي إلى "المساهمة في ورش إصلاح التعليم من خلال احترام القوانين الجاري بها العمل".. وذلك من خلال بلاغ ممهور بتوقيع الوزير محمّد الوفا.
الوثيقة دعت المؤسسات التعليمية الخاصة بالمغرب إلى الالتزام بالقوانين تجاه الضمان الاجتماعي للمشتغلين وكذا رسوم التسجيل وبوصات التأمين الإجبارية بقوة القانون.
الوثيقة الصادرة في أعقاب لقاء جمع وزير التربية الوطنية بجمعيات مهنية للتعليم الخصوصي، بحضور ممثلي ذات القطاع في مجالس أكاديميات التربية والتكوين.. وورد بها أن المقرر الوزاري المنظم للموسم الدراسي سيسري أيضا على التعليم الخاص ابتداء من الدخول المقبل.
أمّا عن الترخيص لأساتذة التعليم العام بساعات عمل إضافية وسط المؤسسات الخاصة فقد أورد نفس البلاغ أنّ المقرر 299/12 "ما زال ساري المفعول" وأنّ الترخيص "في الموسم الدراسي المقبل سيتم بصفة استثنائية وفي حدود الساعات المسموح بها".
الوثيقة المتوصل بها من لدن هسبريس دعت ذات المؤسسات التعليمية الخاصة إلى خضوع مراقبتها المستمرة للتلاميذ للضوابط البيداغوجية المعمول بها، وأنّ الوزارة "ستضطر إلى عدم احتساب هذا المكون في الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا إذا ما استمرت بعض مؤسسات التعليم الخصوصي في المبالغة في النقط الممنوحة لتلامذتها".
"هناك إعادة نظر في مسطرة الترخيص لمؤسسات التعليم الخصوصي التي ترغب في اعتماد النظام التعليمي الفرنسي" تورد وزارة التربية الوطنية التي شدّدت على أنّ "التعليم الخصوصي جزء لا يتجزء من المدرسة المغربية التي يؤكد البرنامج الحكومي على ضرورة ردّ الاعتبار إليها".