[abo fatima]

فاس: فوضى عارمة بالمساكن المخزنية التابعة لوزارة الصحة

الطيب الشارف ـ هبة بريس

توصلت الجريدة ببيان من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المكتب الجهوي وهي ماثلة للتحيين ببيان استنكاري لما الت اليه اوضاع المساكن المخزنية التابعة لوزارة الصحة بفاس من طرف جهات معلومة جاء فيه( اغلب المساكن المخزنية التابعة لوزارة الصحة من مساكن وظيفية ومساكن إدارية بإقليم فاس تعرف احتلالا من أشخاص فقدوا الصفة التي خولتهم حق الاستفادة من هذا السكن، وهي الحالات المنصوص عليها في منشور السيد الوزير الأول عدد 96/16د بتاريخ 21 شتنبر 1994، والمتمثلة في الاستقالة، والإعفاء، والانتقال، والتوقيف المؤقت عن العمل، والإلحاق، والإحالة على التقاعد؛ بل الملاحظ أن بعض المستفيدين غرباء على قطاع الصحة. كما يلاحظ الاستغلال الجائر للماء و الكهرباء التابع للمؤسسات الصحية بكل من مستشفى الغساني و إبن الخطيب بفاس و بعض المراكز الصحية من طرف محتلي تلك السكنيات بشكل غير قانوني؛ في غياب عدادات خاصة بهم؛ مما يكلف المؤسسات الصحية فاتورة باهظة للماء و الكهرباء؛حطمت أرقاما قياسية خلال السنوات الأخيرة تؤديها المستشفيات من ميزانيتها؛ الأمر الذي أنهكها بسبب المستحقات المرتفعة جدا اتجاه وكالة توزيع الماء و الكهرباء بالإقليم.

و الأدهى من ذلك تحويل مرافق تابعة إلى بنايات المستشفيات لسكنيات عشوائية. و كل هذا الريع باستغلال السكنيات التابعة لقطاع الصحة بإقليم فاس يرجع إلى تقاعس الإدارة بسوء تدبيرها للقطاع سواء بالسماح بالاستغلال الغير قانوني اعتمادا على الضغوطات و المحسوبية والزبونية و الحزبية الضيقة وإقصاء باقي الموظفين المستحقين لهذا السكن.أو بغض الطرف عن الاستغلال المفرط للماء والكهرباء والتفرج على فواتيرها وهي تشهد صعودا صاروخيا.

فغيرة منه على القطاع ومساهمة منه في ترشيد صرف أموال الدولة فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة يدين بشدة ويستنكر لامبالاة الإدارة و يطالب السيد وزير الصحة بتحقيق في الموضوع قصد الكشف عن هوية محتلي السكن الوظيفي دون سند قانوني وتوفير السكن لمن يستحقه ومراجعة فواتير الماء والكهرباء التي شهدت مؤخرا ارتفاعا مهولا أنهك ميزانية المستشفيات؛ و اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل)

المكتب النقابي السالف الذكر وجه رسالة في هذا الشأن الى كل من مندوب وزارة الصحة ووزير الصحة ووالي جهة فاس بولمان،فهل تفلح هذه المرسلات في ارجاع الامور الى نصابها؟؟