شفيقي: بعض منتقدي وضعية التعليم شاركوا في إنتاج مناهجه
هسبريس - إسماعيل عزام
السبت 20 أبريل 2013 - 20:00
أكد الدكتور فؤاد شفيقي، المسؤول عن مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية، أن الانتقاد الذي تتعرض له مجموعة من الكتب المدرسية بالمغرب يبقى أمرا مقبولا، إلا أن المُنتقِد عليه أن يعي كون مراحل تطوير التعليم تبقى ممتدة ولا يمكن الحكم علي أي تجربة في فترة زمنية قصيرة، ما دامت نتائجها لا تظهر إلا بعد سنوات من العمل، مضيفا أن عددا من هذه الانتقادات تأتي من أشخاص شاركوا بكيفية أو بأخرى في إنتاج هذه المناهج، ومتحدثا في الآن ذاته عن أن وزير التربية الوطنية محمد الوفا "قام بعدة خطوات جريئة من أجل إصلاح قطاع التعليم بالمغرب، خاصة ما يتعلق بمراقبة مناهج المؤسسات التعليمية الخاصّة".
شفيقي، الذي كان يتحدث اليوم من داخل ندوة "المناهج التعليمية ومشاريع الإصلاح" المنظمة من طرف جمعية أصدقاء السوسيولوجيا بقاعة الثقافة بتطوان، اعترف أن التجربة التعليمية العصرية تنهل بشكل كبير من ما قدمه الفرنسي جورج هادري إبان فترة الحماية، عندما أوصى بإدخال شعب التكوين المهني إلى النظام التعليمي المغربي، مشيرا في نفس الصدد، أن الوزارة المعنية، قامت بعدة مراجعات في السنوات الأخيرة، كإحداث مواد المعلوميات والتربية على المواطنة واللغة الأمازيغية، توسيع تدريس التاريخ والجغرافيا، وكذا توسيع تدريس اللغات، وهي المراجعات التي من شأنها المساهمة في تطوير التعليم المغربي حسب كلام المتحدث ذاته.
أما الدكتور عبد الواحد الفقيهي، الأستاذ في علوم التربية، فقد أبرز في مداخلته أن مشكل التعليم بالمغرب استفحل لدرجة أنه ألحق الضرر بالمجتمع المغربي ككل، وهو ما يعود في نظره إلى مجموعة من الأسباب كالشعارات الفضفاضة التي ترفعها الوزارة وغياب التشخيص المسبق دون أي تقييم دقيق، ثم انفراد الدولة باتخاذ قرارات مصيرية في غياب أي استشارة لباقي المكونات، إضافة إلى عدم تفاعل هيئات التدريس مع مضامين الإصلاح.
هذه الأسباب في نظر الخبير بالقضايا التربوية، هي التي ساهمت في عجز المؤسسة التعليمية عن مسايرة سوق الشغل، وهي التي حوّلت الفضاء التعليمي عندما إلى مساحة للتناقضات بشتى أنواعها كتلك التي تتعلق مثلا باختلاف الأفكار المقدمة في مادة التربية الإسلامية عن تلك الموجودة في مادة الفلسفة، فـ"التعامل عن طريق تقديم المُسَكنات دون الجرأة على الحل، مسألة لن تزيد المجال التعليمي إلا تدهورا أكثر من الوضعية الرثة التي يعيشها" كما يقول الفقيهي.
أما رشيد الجرموني، الباحث في علم الاجتماع، فقد أسهب في مداخلته على ذكر مجموعة من المطبات التي تقف عثرة أمام تحسين جودة التعليم المغربي، ومن بينها التوافق الهش بين المكونات التي ساهمت في خروج ميثاق التربية والتكوين، الاستمرار في التدريس بلغة غير دستورية لا توافق العصر أي الفرنسية، التقليد في المناهج وعدم القدرة على إنتاج مقررات خاصة بنا، ثم التعامل مع القضايا التعليمية بالعواطف وليس بالحكمة والتبصر.
وقد تأسف الجرموني على واقع التعليم المغربي خاصة فيما يتعلق بالفصل بين العمومي والخصوصي منه، معطيا المثال بعدد من الخروقات التي تقع في بعض المدارس الخصوصية، كتدريس الأديان بما يتعارض مع العقيدة الإسلامية، واعتماد كتب فرنسية تشجع على نمط الحياة بهذا البلد دون مراعاة الهوية المغربية.