نقابة مفتشي التعليم بجهة سوس ترفض مشروع وزير التربية الوطنية وتدعو الى الاستجابة لمطالب المفتشين
تطبيقا لمقتضيات البلاغ الوطني للنقابة الصادر بتاريخ 14 أبريل 2013 ، انعقدت بكل من أكادير وتيزنيت وتارودانت وورزازات جموع عامة استثنائية يومي الجمعة والسبت 26 و27 أبريل 2013 ، حضرها مناضلات ومناضلو النقابة بجهة سوس ماسة درعة . وقد تدارست هذه الجموع العامة التي أطرها أعضاء من المكتب الجهوي للنقابة بعمق وبشكل مستفيض ما جاء في عرض السيد وزير التربية الوطنية في لقائه التواصلي مع هيئة التفتيش بتاريخ 08 أبريل 2013 بأكادير ، مقارنة إياه بما جاء في المشروع البديل المقترح من طرف النقابة والذي تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ مع المفتشية العامة. وقياما منا بواجبنا الوطني تجاه أجيال المستقبل لبلدنا ، وتقديرا منا لمسؤوليتنا التاريخية فيما آلت إليه منظومتنا التربوية من أزمة خانقة تستدعي التدخل العاجل لإنقاذها من هذا التردي الذي تعيش فيه ، فإن المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم يعلن للرأي العام الوطني والجهوي والمحلي، ما يلي :
1 ـ تثميننا المبدئي لهذه اللقاءات التواصلية للسيد الوزير مع هيأة التفتيش قصد مناقشة القضايا التي تهم الهيأة وخاصة وضعيتها داخل المنظومة.
2 ـ رفضنا لمشروع السيد الوزير الجديد حول تنظيم التفتيش غير واضح المعالم والمتناقض مع طموحات الهيأة التفتيش ومطالبها في الإصلاح والتمكين لدورها الاستراتيجي في المنظومة الذي ما فتئ المسؤولون يرددونه في كل مناسبة.
3 ـ تشبتنا بقوة بالمشروع المتفق عليه مبدئيا بين المكتب الوطني والمفتشية العامة حول الاختصاصات والاستقلالية الوظيفية .
4 ـ تأكيدنا على الضرورة القصوى والملحة لتوسيع مهام واختصاصات هيأة التفتيش لتطال تأطير وتقويم وافتحاص جميع بنيات المنظومة ومؤسساتها ومراكز التكوين وأطرها إلى جانب المراقبة والبحث التربويين.
5 ـ مطالبتنا بضرورة الحسم العاجل في الانتساب الكلي لهيأة التفتيش إلى المفتشية العامة بمفتش عام وحيد تشتغل معه أقطاب حسب تخصصات ومجالات هيأة التفتيش وتنبثق عنها مفتشيات جهوية وإقليمية بالهيكلة نفسها مع احترام التخصص.
6 ـ اعتبار " المفتش الرئيس" درجة جديدة في سلم الترقي لهيأة التفتيش بعد الدرجة الممتازة الموجودة حاليا بدل اعتبارها تكليفا وظيفيا نظرا لكون إطار التفتيش لا يستفيد سوى من ترقية وحيدة فقط.
7 ـ التنبيه إلى خطورة قرار حذف نقطة التفتيش الذي سيؤدي إلى تقليص مساحة التقييم من تقييم كيفي وكمي إلى تقييم كيفي فقط تتحكم فيه الذاتية بعيدا عن مبدأ التحفيز وخلافا لكل التوجهات العامة.
8 ـ تثمين العمل ببرامج عمل لهيأة التفتيش في إطار مخطط عمل متكامل تؤطره المفتشية العامة وبتنسيق مع جهاز التدبير مركزيا وجهويا ومحليا وأن يوضع برنامج عمل المفتش وفق الاختصاصات المنتظر تحديدها.
9 ـ ضرورة الحفاظ على وحدة جهاز التفتيش من أجل تحقيق التكامل في الأدوار والعمل المشترك ، وكذا توحيد مركز تكوين مفتشي التعليم مع مراجعة كاملة لنظام التكوين الأساس للهيأة بما يستجيب للتطورات والأدوار المنتظرة منها.
10 ـ الاحتفاظ بجوهر المادة 89 من النظام الأساسي وبإيجابيات الوثيقة الإطار والمذكرات المنظمة لها خاصة مجالس التنسيق والعمل المشترك.
11 ـ دعوتنا للمجلس الوطني إلى تجمل مسؤوليته الكاملة في الدفاع عن موقع الهيأة واختصاصاتها في هذا الظرف العصيب.
وأمام هذا الوضع ندعو كافة المفتشات والمفتشين بالجهة إلى التعبئة الشاملة ورص الصف الداخلي للدفاع عن المطالب المشروعة للهيأة .