تذمّر من معايير الدّاودي
التعليم العالي
استنكر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي القرارَ الذي أصدره لحسن الداودي بتاريخ 16 ماي، بشأن فتح باب الترشح لشغل منصب مدراء مركزيين، و
الذي اعتمد فيه بشكل واضح وجليّ معايير مخالفة لمنطوق وروح الدستور، الذي يؤكد على المساواة وتكافؤ الفرص، وهي معايير تؤدي -حسب البيان- إلى إقصاء الأطر العليا المشتغلة في القطاع. وقالت النقابة في بيانها إنّ هذا القرار «المجحف» خلـّف حالة من الاستياء والامتعاض وسط جلّ الموظفين العاملين في القطاع، لأنه بموجب هذا القرار سيبقى الإطار داخل الإدارة، مهْمَا كانت تجربته ومستواه الأكاديمي والعلمي، «عالقا» بين أن يكون رئيسَ مصلحة أو رئيسَ قسم على أبعد تقدير، دون أن يحق له الترشّح إلى درجة مدير. وقالت النقابة إنّ «هذا القرار يعكس الرؤية الضيقة للوزير وانحيازه المطلق إلى الفئة التي يمثلها (فئة الأساتذة الباحثين) وتبخيسه واحتقاره الأطر الإدارية التي راكمت تجربة كبيرة في التدبير الإداري والمالي».