[naima zahiri]

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، أن الوزير محمد الوفا، قرر أن يستعين بخبرة شركة فرنسية في المعلوميات، لتقديم النصيحة لمصالح وزارته فيما يتعلق بتضييق الخناق، على الغشاشين، ومحاربة ظاهرة الغش.

واستنادا إلى نفس المصادر فإن الوفا، كلف مهندسين في مجال الإعلاميات بتتبع الموضوع منذ مستهل ماي الماضي، وينتظر أن يكون الوفا قد توصل بتقرير المهندسين، يتضمن خلاصات الاستشارة التي قدمتها الشركة الفرنسية لوزارة التربية الوطنية.


لأن الوزارة تعطي الأولوية في محاربة ظاهرة الغش، إلى الحد من استعمال التكنولوجيا الحديثة، خاصة الهواتف النقالة والانترنت، في الوقت الذي تعتزم فيه اللجوء إلى تدابير جديدة لمحاصرة طرق النقل التقليدية، من خلال إطلاق يد المصححين في معاقبة كافة أشكال الغش بنقط سلبية، إضافة إلى اللجوء إلى أسلوب العقاب الجماعي لكل الأقسام التي يثبت تقديم مرشحيها لأجوبة محددة، مع إمكانية استفسار المكلفين بالحراسة، ورؤساء مراكز الامتحان.


وحسب المصادر فإن وزارة التربية الوطنية، تدرس إمكانية اللجوء إلى أشكال جديدة من العقاب الإداري، وذلك للحفاظ على سلامة المكلفين بالحراسة، وتفادي حدوث اصطدامات يذهب ضحيتها المكلفون بالحراسة خاصة بالنسبة للمرشحين الأحرار، عبر تقديم تقارير للمكلفين بالحراسة تتضمن ملاحظات وتوصيات قد تصل إلى حد استبعاد أوراق بعض المرشحين من التصحيح.