[naima zahiri]

تمت يوم الجمعة 5 يوليوز 2013 عملية الإفراغ لأسرة الاستاذ المتوفى منذ 2009 المرحوم برحمته امحمد الباجي، تاركا أرملة تعاني من أمراض مزمنة حيث تنفق أكثر من الراتب الشهري الهزيل بالعشرات شهريا لدى الأطباء والصيدليات،ولها سبعة اولاد منهم معاق جسديا، كانوا وقتها متواجدون داخل سكن مخزني بالحي الإداري بأولاد افرج. بإقليم الجديدة.
هذا السكن ضمن الخمس سكنيات القابلة للتفويت، وقد سبق أن ادرجت ضمن اللائحة الوزارية للمساكن المحتلة في حين انه العكس لأنها ليست من هذا النوع لأنها بعيدة عن أية مؤسسة وهي مستقلة وهناك وثائق تثبث ذلك ، وقد استمرت ملفاتها قضائيا انتهى بعضها بتنفيذ الإفراغ حيث حضرت لجنة التنفيذ من أجل الإفراغ الفوري وسط مأساة اجتماعية لم يراع فيها الأستاذ الذي أفنى عمره في الواجب الوطني والذي ترك الأسرة المنهكة المتشبثة بحقها في التفويت تبعا للمرسوم المنظم لعملية التفويت رغم تقديمها للجنة استعطافا موجه لجلالة الملك الشيء الذي رفضته اللجنة بدعوى أنها غير معنية بقدر ما هي معنية بالإفراغ فقط ولا تقبل اي جواب.
وقد تدخل الجيران من الأساتذة المتقاعدين ومنهم من هو على راس الجمعية الصحراوية للتضامن والتوعية لمشروع الحكم الذاتي والتنمية المستدامة بفرع جهة دكالة عبدة التابعة للجمعية الأم بفرنسا ورئيس جمعية المتقاعدين الذين هم طرف ضمن الاسر المهددة بالإفراغ وليس عددهم كثيرا وهم بين أربع أو خمس مساكن فقط وتحتاج للتفويت الفوري وللدعم الملكي السامي.. لتعكف اللجنة عن الإفراغ مسجلة من حضر لدعم هذه الاسر المنهكة لانه إذا تم إفراغ للأسر. فليعلم أن أفرادها يفوقون الخمسين وملزم على الحكومة توفير مساكن آهلة لهم قبل اتخاذ أي قرار، وسيتم توجيه رسائل استعطاف إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل دعمهم لتسريع عملية التفويت وإبطال هذه الأحكام الغير منصفة في حقهم لأنهم سبق ان أرسلوا رسائل التفويت من أجل اقتناء هذه السكنيات المخزنية منذ 2005 وذلك إلى الجهات المسؤولة خاصة إلى إدارة الأملاك المخزنية بالجديدة ولا جواب حتى الآن غير أنهم توصلوا بجواب عكس ذلك وهو الإفراغ لذلك تنتظر هذه الأسر دعما ملكيا ساميا.