[naima zahiri]

أفادت مصادر عليمة أن وزارة التربية الوطنية قد أحالت ملف الصفقات «المشبوهة» التي سبق وأن تم إنجازها من طرف أكاديمية التربية والتكوين لجهة دكالة عبدة على القضاء، سيما و أن تحقيقات مفتشي الوزارة قد وضعت في قفص الاتهام العديد من المسؤولين الجهويين والإقليميين بها في انتظار ما سيتوصل إليه المدعي العام بمحكمة الجرائم المالية. و كان بعض رؤساء و موظفي و تقنيي مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين دكالة - عبدة و نيابة الجديدة، بالإضافة إلى النائبة الإقليمية السابقة لهذه الأخيرة المحسوبة على نقابة حزب بنكيران، قد خضعوا لتحقيقات مطولة دامت 10 ساعات من طرف المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية بالرباط خلال شهر أبريل الماضي، حيث همت أسئلة المفتشين مجال الصفقات المتعلقة ببناء و تهيئة بعض المؤسسات التعليمية التابعة لنيابة الجديدة، و منها المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين و إعداديات المجاهد العياشي و المنار و 3 مارس و أولاد غانم...

و وصفت مصادر عليمة الاختلالات التي وقفت عليها اللجن المركزية التي دأبت على تفتيش مصالح الأكاديمية ذاتها منذ عدة شهور بالكبيرة والخطيرة، خاصة التناقضات بين محتويات دفاتر التحملات الخاصة بتهيئة بعض المؤسسات التعليمية وما تم إنجازه على أرض الواقع كالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالإضافة إلى النفخ في الأرقام المالية المتعلقة بإحداث مؤسسات أخرى إعدادية بجماعة أولاد غانم، فضلا عن التعامل بسندات الطلب عوض سلك مسطرة طلب العروض و فتح الأظرفة في صفقات غامضة. 

وكان المفتش العام للوزارة قد وجه خطابا شديد اللهجة الى النائبة السابقة حول ما عرفته نيابة الجديدة من خروقات في عهدها والتي تنذر بإحالة الملف على القضاء في إجتماع  سابق بالنواب المعينين في النيابات الجديدة بداية الموسم الدراسي الحالي. 

و تجدر الإشارة إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي قدمه مؤخرا إدريس جطو للملك محمد السادس  رصد مجموعة من الاختلالات التي شابت تسيير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين دكالة - عبدة، و هي الاختلالات التي طالت عدة مجالات من أبرزها صفقات بناء المؤسسات و المرافق التعليمية، و هو ما جعل ، محمد الوفا، يؤكد في اجتماع مسؤول له مع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و نواب و نائبات النيابات الإقليمية بأن ملف نيابة الجديدة سيحال على القضاء، و هو الأمر الذي تحقق بعد عدة شهور من الانتظار. 

وأضافت ذات المصادر أن النائب الإقليمي المعين حديثا بنيابة الجديدة قد رفض التوقيع على ملفات تسليم المهام مع النائبة السابقة في إنتظار فتح تحقيق فيها من طرف المصالح المركزية مما ينذر بفضيحة مدوية بنيابة الجديدة