النقابة الوطنية للتعليم تحتجّ على الوزارة
< وصف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) الظروف التي مرّت فيها الامتحانات الإشهادية لهذه السنة بالأجواء الترهيبية التي سيطرت فيها المقاربَة الأمنية، بدل المقاربة التربوية، الأمر الذي
أثـّر سلبا على الأجواء التي جرت فيها الامتحانات، وعلى نفسية المترشحات والمترشحين التي دفعت ببعضهم إلى حد الانتحار.. وقالت النقابة الوطنية للتعليم، في بيانها الأخير، إن أجواء الامتحانات اتسمت بإرهاق نساء ورجال التعليم -بجميع أسلاكهم- والتعسف عليهم من خلال إجبارهم على قطع مسافات بعيدة لأداء مهامّ المراقبة أو التصحيح دون توفير أدنى الشروط الإنسانية، وإثقال كاهلهم بمهامّ إضافية عبر المزاوَجة بين الحراسة والتصحيح في عدة مراكز وعدم توفير الشرط الزّمني والمكاني لعملية التصحيح. كما سجلت النقابة فرض العمل يوم الأحد، الذي هو يوم عطلة، دون أي تعويض أو تحفيز. إضافة إلى تعرّضهم لاعتداءات جسدية ولفظية في غياب الحماية الأمنية والقانونية اللازمة.
كما عبّرت النقابة عن استيائها العميق من الأجواء التي مرت فيها الامتحانات الاشهادية، والتي تعكس واقع الأزمة التي تعانيها منظومتنا، ومن غياب أيّ تصور لدى الحكومة خارج المقاربة الأمنية، وهو ما يؤكد صحة دعوتها -حسب البيان- إلى حوار وطني حقيقيّ حول مآل المنظومة التربوية، بكل جوانبها، بما فيها نظام التقويم والامتحانات كمدخل حقيقيّ لإنقاذ منظومتنا التعليمية من أزمتها وتجنيبها مزالق..
كما جدّد المكتب الوطني طعنه في شرعية تلك المجالس، مشيدا بالنجاح الهام للوقفات الاحتجاجية الوحدوية التي تم تنظيمها في عدة أكاديميات في إطار التنسيق النقابي، احتجاجا على تردّي أوضاع القطاع وتدهور ظروف العمل والانتقاص من أجور شغيلة التعليم عبر اقتطاعات غير قانونية من أجور المُضربين من نساء ورجال التعليم، واحتجاجا على خرق الوزارة لقانون الأكاديميات. كما وقف المكتب الوطني على القرار الانفرادي للوزارة بإصدارها للمذكرة 111 وإلغاء المذكرة 97، الذي اعتبرته «مقدّمة لفرض قرارات تعسفية جائرة ضد نساء ورجال التعليم الذين تم تفييضهم بشكل ممنهج»، ليتم في وقت لاحق فرض تعيينات تعسفية انفرادية عليهم من طرف الإدارة، دون اعتبار أوضاعهم الاجتماعية، كوسيلة من الوزارة للتغطية على الخصاص المهول في القطاع.
كما اعتبرت النقابة هذه المذكرة خطوة أخرى من طرف الوزارة لتقويض ما تبقى من آليات الحوار الاجتماعي مع النقابات والانفراد بالقرارات التي تهمّ تدبير الموارد البشرية وطنيا وجهويا ومحليا وتهريب الحركات الانتقالية..