[naima zahiri]

كمال قروع ـ هبة بريس

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت 4 رمضان 1434 ه موافق 13 يوليوز 2013 ، إجتماعا تم فيه تدارس تطورات الوضع السياسي في البلاد على إثر القرار الذي اتخذه حزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة وتقديم وزراء من الحزب لاستقالتهم منها.

وحسب بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية فإن الإجتماع وبعد الاستماع إلى عرض سياسي قدم من خلاله الأمين العام" عبد الإله بن كيران" المعطيات المتعلقة بالتطورات والمسارات المرتقبة في المرحلة القادمة، وبعد مناقشة مستفيضة استحضر فيها أعضاء الأمانة العامة المعطيات السياسية والدستورية ذات الصلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا تؤكد الأمانة العامة ما يلي:

1 - تعبر عن أسفها لانسحاب حزب الاستقلال مع تأكيدها على احترامها لقراره. وتحمل الأمين العام الحالي لحزب الاستقلال المسؤولية في تقويض إمكانية مواصلة العمل المشترك بعد أن سبق الاتفاق في آخر اجتماع للأغلبية الذي انعقد بتاريخ 2 ماي 2013 على تجاوز الخلاف.
2 –
تنويهها بالموقف الرصين للسادة الأمناء العامين الآخرين رؤساء أحزاب الأغلبية في التعاطي مع هذه الوضعية وإصرارهم على احترام قواعد التعامل اللائق بين مكونات الأغلبية التي تقتضي التشاور المتواصل عبر الآليات المؤسساتية المنصوص عليها في ميثاق الأغلبية وبطريقة مسؤولة.

3 – تنويهها بروح التعاون والانسجام الذي طبع عمل الحكومة بمختلف أعضائها بمن فيهم وزراء حزب الاستقلال وتثمينها للأداء العام للحكومة ووفائها بالالتزامات الاجتماعية رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية.

4 – تدعو الأمانة العامة إلى الشروع في المشاورات في أقرب الأوقات من أجل تشكيل أغلبية جديدة لمواصلة برنامج الإصلاحات وتنزيل الإصلاحات الكبرى على قاعدة الانسجام الحكومي وإعادة توجيه الجهد نحو القضايا ذات الأولوية مع اعتبار عامل الزمن.

5 – تفوض للأمين العام بناء على حصيلة تلك المشاورات صلاحية تحديد توقيت الدعوة الى عقد المجلس الوطني للحزب للحسم في مختلف الخيارات المطروحة عند الحاجة.
السبت 4 رمضان 1434 ه موافق 13 يوليوز 2013