[naima zahiri]

يستعد مجموعة من رجال و نساء التعليم لرفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية ضد ما أسموه الحيف الذي لحقهم من جراء تطبيق المذكرة الإطار للحركة الانتقالية التي عرفت هذه السنة ارتجالية كبيرة أعطت الحق بصفة مطلقة للالتحاقات بالزوج أو بالزوجة مما خلف استياء كبيرا في نفوس العازبات و العزاب و متزوجي المرأة غير العاملة بالرغم من أن جلهم يشتغلون في مناطق نائية يصعب فيها الاستقرار مع أسرهم و يفضلون الالتحاق بمقرات عملهم لوحدهم لتزداد معاناتهم في انتظار الفرج الذي سيأتي يوما بالانتقال إلى مناطق قريبة من مقرات سكناهم، لكن المعايير المعتمدة من طرف وزارة الوفا تقضي على كل آمالهم و تحرمهم من حقهم المشروع بالرغم من قضائهم لسنوات طوال في محنة تتكرر سنة بعد سنة، و بالمقابل تعطي الحق لزوجات لم يشتغلن إلا سنوات قلائل قد تصل إلى سنة أو سنتين للالتحاق بأزواجهن على حساب أزواج ذنبهم الوحيد أنهم اختاروا الزواج من نساء غير عاملات...، و يقوم مجموعة من المتضررين من الحركة الانتقالية لهذه السنة و الذين شكلوا إطارا يضمهم تحت اسم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من معايير الحركة الانتقالية ، التي تحتضنها المنظمة الديموقراطية للتعليم المنضوية تحت لواء المنظمة الديموقراطية للشغل بنشر عريضة على المواقع الاجتماعية و المنتديات التربوية- توصلت الجريدة بنسخة منها- قصد توقيعها والتعبئة لها على أوسع نطاق.
و تفيد نفس الوثيقة أن الإعلان عن نتائج الحركات الانتقالية، أبرز بشكل جلي مدى الظلم والحيف اللذان لحقا بفئات عريضة من نساء و رجال التعليم رغم توفرهم على الأقدمية، وذلك بسبب اعتماد منطق الأولوية المطلقة التي تعطى لأصحاب الإلتحاقات رغم حداثتهم بالتعليم امتيازا غير مشروع ، بالإضافة إلى عدم إشهار المناصب الشاغرة مما يضرب في العمق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين. و يضيف نص العريضة على أن الأستاذ - في ظل هذا الواقع – أصبح يعيش وضعا مزريا لا يترك له أية فرصة للاستقرار النفسي و الاجتماعي.
و تؤكد التنسيقية الوطنية للمتضررين من معايير الحركة الانتقالية على عزمهم خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل إسقاط المذكرة المشؤومة و رفع الضرر عنهم عن طريق اللجوء إلى المحكمة الإدارية ضد وزير التربية الوطنية تحت شعار"الانتقال حق للجميع، وكفانا ظلما من الالتحاق ولا أولوية إلا للأقدمية".

لتوقيع العريضة اضغط هنا