بيان للمكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم -فدش- بمراكش
في إطار متابعته للشأن التعليمي بالإقليم اجتمع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 24 يوليوز 2013 بعد الإفطار وتدارس جملة من القضايا جدد من خلالها رفضه لقرار الاقتطاع الناتج عن ممارسة الحق في الإضراب ويطالب باسترجاع المبالغ المقتطعة ، وأدان استفراد وزارة التربية الوطنية بوضع المذكرة الإطار للحركات الانتقالية التي أبانت نتائجها عن فشل كبير في الاستجابة لتطلعات نساء ورجال التعليم في الاستقرار ، وشجب قرار إلغاء اللجن الإقليمية واللجن الجهوية المشتركة وطاالب باستعادة دورها كشريك أساسي في تدبير القضايا التي تهم الشأن التعليمي ، واستنكر استهتار الوزارة بمصالح نساء ورجال التعليم عن طريق إصدار مذكرات تهم هيئة التدريس خارج الزمن المدرسي ( الامتحان المهني ـ التدريس بالمؤسسات الفرنسية والإسبانية بالمغرب ).
كما استغرب انقلاب السيد النائب على الخطوط العريضة التي رسمها لمنهجيته في مقاربة مشاكل المنظومة التربوية بالإقليم والمتمثلة في تعزيز التواصل والتعاون البناء والتشارك بدل التصادم ، وعبر عن استيائه العميق من عجزه عن مناقشة الملف المطلبي المسلم له بتاريخ 17 أبريل 2013 . و استهجن الاجتماعات الشكلية التي تفتقر إلى جدول أعمال متوافق حوله ، واحتج بشدة على الارتجال الذي طبع تنظيم الاجتماع الذي كان مخصصا لمكتبنا الإقليمي مع السيد النائب يوم 24 يوليوز 2013 بناء على طلبين سابقين ، مما حال دون انعقاده ، وأكد تمسكه بضرورة معالجة جميع قضايا الملف المطلبي المتمثلة أساسا في الموارد البشرية والسكنيات والبنايات وتقييم البرنامج الاستعجالي، واستنكر الإلغاء الضمني للحركة الانتقالية المحلية بإقليم مراكش للسنة الثانية على التوالي والتستر على المناصب الشاغرة والتي تفضحها عملية التكليفات التي فاقت السنة الماضية 500 تكليفا ، ورفض كل عمليات إعادة الانتشار التي تهدد استقرار نساء ورجال التعليم بالإقليم .
ودعا في النهاية نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى الاستعداد لتنفيذ الخطوات النضالية المقبلة قصد مواجهة القرارات الانفرادية التي تحاول تعميق اختلالات المنظومة التربوية.