في سابقة من نوعها، أقدمت وزارة العدل والحريات، من على بوابتها الرقمية، على
نشر الأسباب الكامنة وراء تأديب عدد من القضاة بعقوبات تصل إلى الإحالة على التقاعد وكذا العزل.
اللائحة التي تمّ الكشف عنها من على ذات البوابة ضمت 9 من القضاة مشتغلين بـ6 من المحاكم المغربيّة، وقد طال العزل قاضيّين في الحين الذي عُزل اثنان آخران مقابل الإبقاء على حقوقهم في التقاعد.. والبقية أحيلت على المعاش بشكل مباشر.
ذات اللائحة أقرّت بكون أسباب التأديبات التي خلص إليها المجلس الأعلى للقضاء تنبني على أفعال منها تلك التي صنفت ماسة بسمعة القضاء وشرفه، وأخرى ذات صلة بالارتشاء والنصب واستغلال النفوذ.