. | الأربعاء 4 سبتمبر 2013
طالب النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أحمد صدقي بإيجاد حل لمشكل أساتذة سد الخصاص، والعمل على إنصافهم وفق ما نصت عليه الاتفاقية الموقعة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان(سابقا) ووزارة التربية الوطنية، وبناء على التزامات الدولة المغربية الخاصة بجبر الضرر في عدد من المناطق التي يشتغلون بها في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع التعليم.
وقال صدقي في رسالة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان إن ما سماه سوء التخطيط على مستوى إعداد وتوفير الموارد البشرية الذي وسم المنظومة التعليمية لعقود طويلة، أدى إلى تسجيل خصاص “مهول” على هذا المستوى في العديد من الأقاليم خصوصا منها الأقاليم المشمولة بجبر الضرر الجماعي(تنغير نموذجا)، مضيفا أن وزارة التعليم لجأت إلى التعاقد مع المئات من الشباب المعطلين، الذين أبلوا البلاء الحسن في إنقاذ الموقف، وضحّوا بكل شيء، واشتغلوا بأقسام التعليم المتناثرة في عمق المناطق النائية في غياب أدنى شروط العمل وشروط الإقامة، وبأجور زهيدة وغير منتظمة ودون أي تغطية صحية أو اجتماعية، وفق تعبير الرسالة التي توصلت هسبريس بنسخة منها، وهو ما عمّق “من الأضرار اللاحقة بهذه المناطق، وبهؤلاء من أبنائها وزاد من الشرخ في بنية المنظومة التعليمية المهترئة أصلا” تؤكد الرسالة نفسها.
يُشار إلى أن أساتذة سد الخصاص سبق لهم أن خاضوا أشكالا احتجاجية كان أقواها اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى وقفات أمام البرلمان، طالبوا من خلالها بتسوية وضعيتهم بإدماجهم ضمن هيئة التدريس.
هسبريس من الرباط