[naima zahiri]

.]

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 19 شتنبر 2013، على مشروع قانون بشأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو يتحدث في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يهدف إلى دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في مؤسسة عمومية واحدة، تحت مسمى "المدرسة الوطنية العليا للإدارة"، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، ويوجد مقرها بالرباط.

وتابع الوزير أن مشروع هذا القانون، الذي يعد إصلاحا ذا قيمة مضافة حقيقية، يتوخى أن تساهم المدرسة الوطنية العليا للإدارة في تحقيق أهداف إنجاح الإستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة المغربية، ومهننة الإدارة المغربية، عبر تمكينها من التوفر على أطر إدارية عليا، مبينا أن هذا المشروع يصب في خانة تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وذلك من خلال تأهيل الموارد البشرية للإدارات الترابية.

وأوضح الخلفي أن هذا المشروع حدد التوجيهات العامة المؤطرة للمهام والاستراتيجيات المستقبلية للمدرسة الوطنية العليا للإدارة وتتمثل في التركيز على الطابع التطبيقي للتكوين والبحث على مستوى المناهج وعلى مستوى برامج التكوين ونوعية التأطير، وإمكانية إحداث فروع جهوية للمدرسة، وتقوية توظيف التكنولوجيات الحديثة، وتقديم الخبرة والاستشارات والدراسات، وترسيخ حضور المدرسة على المستوى الدولي، وخصوصا على المستوى العربي والإفريقي، وتأكيد حضورها في المنتديات والهيئات الدولية العاملة في مجال اختصاصها.