[naima zahiri]

بعد التوقيف عن العمل و توقيف الأجرة بقرار 'انفعالي' من وزير التربية الوطنية محمد الوفا في حق 19 أستاذا وأستاذة باعدادية مولاي رشيد بالرشيدية و اعدادية مولاي يوسف بأرفود في خرق سافر لكل القوانين المتعلقة بمهنة التدريس خصوصا الفصل 73 من النظام الأساسي ، تم استدعاء الأساتذة المعنيين للمجلس التأديبي يومي 18 و19 شتنبر الجاري بمكناس مؤازرين بممثليهم في اللجان الثنائية .


ممثلو الادارة في المجلس التأديبي طالبوا بأقصى العقوبات : ستة أشهر توقيف عن العمل و القهقرة في السلم.


هذا الاقتراح لقي رفضا من طرف ممثلي الموظفين 'محمد أوزين عن (الكدش) و حكيم حيدر عن (الفدش) و أوفردو عن (إ و ش م) و ممثل النقابة المستقلة ، الذين وجدوا أنفسم أمام ما يشبه "محاكم التفتيش" خصوصا بعد اقتراح أشد العقوبات التي يخولها المجلس التأديبي و المحددة في 6 أشهر كتوقيف و ما يرافق هذا القرار من تبعات خطيرة كاجترار التسوية و تعقيد مسطرة العودة إلى العمل و الاقتطاع الذي سيبلغ 60000 درهما.


وبعد أخذ ورد و الدفاع المستميث لممثلي الموظفين اقترحت الادارة توقيف عن العمل لشهرين مع الابقاء على الوضعية الادارية و قد أصر ممثلو الموظفين على حفظ الملف و عدم تجاوز مدة التوقيف خمسة عشر يوما . إلا أن تشدد الإدارة دفع ممثلي الموظفين بالمجلس التأديبي إلى المطالبة بتأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل 23 شتنبر 2013 للتشاور .


يذكر أن الشغيلة التعليمية بالرشيدية خاضت معركتين نضاليتين احتجاجا على هذا التوقيف الغير المسبوق في النيابة، و من المنتظر أن يتطور هذا الملف بعد النطق بالعقوبة ليصل مداه إلى جهات و أقاليم أخرى في المغرب، كما أن هذا الملف الذي يحمل رجال التعليم كامل المسؤولية للنائب الإقليمي لما سيترتب عنه من عواقب وخيمة، من المنتظر أن يؤثر سلبا ليس على الدخول المدرسي فحسب بل سيلقي بعتمته على الموسم ككل.