المدارس الجماعاتية .. الأهداف والصعوبات
راهنت وزارة التربية الوطنية على تجربة المدارس الجماعاتية كآلية من أجل تنويع وتجويد العرض التربوي، فعمدت إلى بناء العديد من المدارس
في القرى والبوادي بمبالغ مالية كبيرة، باعتبارها نموذجا متطورا في مجال العرض التربوي، حيث تتوفر على داخليات وخدمات النقل المدرسي والتجهيزات الضرورية، وعلى سكنيات تضمن استقرار الأساتذة، فأحدثت وزارة التربية الوطنية منذ سنة 2009 إلى حدود الدخول المدرسي الحالي 59 مدرسة جماعاتية، فيما برمجت الوزارة إلى حدود سنة 2017 إنشاء 170 مدرسة جماعاتية حسب معطيات توصلت بها «التجديد»، وذلك لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي ولتعزيز ثقافة تدريس الفتاة، ولتجميع الأطر التربوية في محيط مساعد على العطاء، وتوفير بنية الاستقبال ومحيط مشجع للمتعلمين، كما انخرط السكان والمجتمع المدني في المساهمة في تعزيز فرص نجاح هذه التجربة، باعتبار أن هذه المدرسة تساهم في تنشئة أبنائهم وتعينهم على الولوج لخدمات تعليمية ذات جودة، كما تم إنشاء مجموعة من الجمعيات لدعم هذه التجربة ولمواكبة أطوار ما بعد بداية الدراسة فيها. ولكن مجموعة من المتتبعين يرون أن هذه التجربة تصطدم بمجموعة من العراقيل الموضوعية التي تعرقل نجاحها، من قبيل عدم تعميم هذه التجربة، واعتماد المقاربة الانتقائية فيها، وعدم وجود مخطط شامل يعرف بأدوار كل المتدخلين في تسيير ودعم هذه التجربة. في هذا الملف من «التجديد» نتعرف المدارس الجماعاتية، والأهداف التي من أجلها أنشئت، والصعوبات التي تواجهها، وسبل النهوض بها.
عبد الله أموش
التجديد