اعتماد شبكة تنقيط خاصة في الإمتحانات الشفوية لولوج مراكز التربية و التكوين
لم تستطع وزارة التربية الوطنية الوفاء
بتاريخ الإعلان عن نتائج الشطر الأول لمباراة ولوج مراكز تكوين الأساتذة، بعدما أعلنت في وقت سابق أن تاريخ الشق الشفوي سيكون يوم 12 من الشهر الجاري (أكتوبر)، في ظل انتظار حوالي أكثر من 130 ألف مرشح النتائج بعد مرور شهر على اجتياز المباراة.
وعزت بعض المصادر تأخر إعلان نتائج المباراة المذكورة إلى إصرار مديرية التقويم والامتحانات على احتكار المباراة لوحدها بخلاف السنوات الماضية عندما كانت الأكاديميات ومراكز التكوين تتقاسم عملية إجرائها لكونها تتوفر على الموارد المادية والبشرية، إلى جانب ارتفاع عدد الأوراق المصححة، رغم اعتماد نظام آلي للتصحيح لأول مرة في تاريخ الوزارة.
وأفادت المصادر ذاتها أنه من بين الملفات الشائكة التي تركها وزير التربية الوطنية السابق محمد الوفا، فوق مكتب الوزير الحالي رشيد بلمختار، التكلفة المادية واللوجيستيكية للمباراة سواء في شقها الكتابي أو الشفوي، بعد قرار الوفا بولوج مراكز تكوين الأساتذة بدون انتقاء أولي، تضيف المصادر ذاتها.
وأضافت المصادر نفسها أن إعلان النتائج سيكون على التوالي بإعلان الشطر الأول من نتائج مباراة الولوج لمراكز تكوين الأساتذة، والتي ستشمل، حسب مصادر مطلعة، نتائج مباراة التعليم الإبتدائي والأولي، على أن يتم الإعلان في ما بعد عن نتائج التعليمين الإعدادي والثانوي على التوالي.
وحسب المصادر ذاتها فإنه بعد الإعلان عن نتائج المباراة المذكورة، سيتم إجراء الشق الشفوي للمباراة المذكورة من خلال اعتماد شبكة تنقيط جديدة خاصة، والتي ستقام بمراكز تكوين الأساتذة والبالغ عددها 16 مركزا جهويا، مضيفة أنه في مراسلة وزارية رسمية بعثت بها الوزارة إلى مديري هذه المراكز، طلبت منهم تدارس شبكة للتنقيط تم اقتراحها لضمان تقويم شامل للمترشحين، تشمل ما تسميه الشبكة بالمؤهلات الشخصية، وتتضمن الهندام والتحكم في اللغة العربية واللغات الأجنبية، إلى جانب التحكم في المعلوميات، بالإضافة إلى تقويم المعارف المرتبطة بتخصص المرشح، وتقويم معارفه البيداغوجية، ومدى اطلاعه على واقع منظومة التربية والتكوين، ومدى توفر المرشح على حافزية ولوج مهن التعليم.
وأفادت المصادر نفسها أن المراسلة المذكورة حثت على أن تبعث اقتراحات أساتذة هذه المراكز للوزارة لتحسم في نموذج الشبكة التي سيتم اعتمادها في هذه الامتحانات، غير أن ما يثير الانتباه، تضيف مصادرنا، هو اشتراط الوزارة على الأساتذة الراغبين في المشاركة في الامتحانات الشفوية التنقل لمراكز أخرى لضمان النزاهة والشفافية في هذه الامتحانات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف هؤلاء، فيما عزت مصادرنا تشبث الوزارة بهذا الشرط، لافتقار بعض المراكز للأطر البشرية في بعض التخصصات، ولاسيما في ظل وجود عدم توازن في توزيع هذه الموارد على المراكز، مما سيضطر الوزارة إلى إرسال بعض الأطر إلى المراكز غير التي يعملون بها، قصد الإشراف على الشق الشفوي من هذه الامتحانات، تضيف المصادر نفسها.