[abo fatima]

عاجل: قيادية نقابية لصحيفة "الناس": اتفاق 13 نونبر 2013 "مؤامرة" و"كان من المفروض على الأساتذة المتضررين اللجوء إلى المحكمة الإدارية"

صرحت فاطنة أفيد، القيادية في المنظمة الديمقراطية للتعليم، لصحيفة "الناس" أن "الاتفاق الذي وقعته النقابات مع وزارة التربية الوطنية أو ما يسمى ب"الحل التوافقي" بخصوص حرمان الأساتذة الناجحين في الامتحانات الكتابية باجتياز الشق الشفوي لمباراة لولوج مراكز تكوين الأساتذ، ملغوم و غير قانوني ويخرق حقا دستوريا، كما أنه يعد سابقة في تاريخ الوظيفة العمومية." وأوضحت فاطنة أفيد للجريدة الوطنية أن " الاتفاق المذكور ينص على أن يستمر الأساتذة الناجحون في هذه الاختبارات الشفوية في عملهم بأقسامهم خلال الموسم الحالي، ولن يستفيدوا من التكوين حتى السنة المقبلة 2014-2015 مع التذكير بأنهم سيفقدون أقدميتهم في الدرجة المكتسبة في إطارهم الأصلي، ويفرض عليهم الاتفاق السالف الذكر الالتزام بتقبل هذه الوضعية وتحمل النتائج." وقالت المسؤولة النقابية "إن محضر اتفاق يتضمن قرارات غير مفهومة وغامضة، حيث يؤكد أن الوزارة ستلجأ إلى قرار استثنائي شهر يناير من السنة المقبلة باجتياز مباريات تتيح الحصول على درجة أعلى دون الحاجة إلى ولوج مراكز التكوين". وهو ما اعتبرته المتحدثة كلاما "غير واضح وغير مفهوم" وتساءلت "كيف تتحدث الوزارة عن درجة أعلى دون تغيير الإطار؟ وكيف يمكن تغيير إطار بدون تكوين؟"وعلقت القيادية في المنظمة الديمقراطية للتعليم على هذه الأسئلة قائلة "هذا تناقض في حد ذاته". وأضافت صحيفة "الناس" أن المتحدثة "اعتبرت التفاق مؤامرة، مشيرة إلى أنه من العار على النقابات التي تسمى بالأكثر تمثيلية، حسب تعبيرها، أن توقع على تلك المضامين التي تعد خرقا خطيرا بحرمان هؤلاء الأساتذة من حقهم الدستوري، وحقهم في التكوين المستمر. وقالت أفيد "إنه كان من المفروض على الأساتذة المتضررين اللجوء إلى المحكمة الإدارية" وأكدت أن "مبرر الخصاص هو مجرد ذريعة، بدليل أنه "قد تم تغيير الإطار أكثر من 4000 أستاذ السنة الماضية دون أن تطرح الوزارة آنذاك مسألة الخصاص" ويأتي هذا الموقف من القيادية النقابية ليؤكد موقف المنظمة الديمقراطية للتعليم من الاتفاق الموقع بين النقابات ووزارة التربية الوطنية والذي أصدرت بشأنه بيانا شديد اللهجة جاء فيه: