اللقاء الجهوي التواصلي حول ''مشروع تعزيز دور المؤسسات التعليمية في حماية الطفولة'' بجهة سوس ماسة درعة
نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة وجمعية أنير لمساعدة الأطفال في وضعية صعبة وتحت إشراف ولاية جهة سوس ماسة درعة لقاء جهويا خصص لإعطاء الانطلاقة للمرحلة الثانية من "مشروع تعزيز دور المؤسسات التعليمية في حماية الطفولة" وذلك يوم الخميس 14 نونبر 2013 بمقر ولاية جهة سوس ماسة درعة.وفي كلمته بالمناسبة، شدد والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداو تنان على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للتصدي لمختلف مظاهر الانحراف التي تهدد مستقبل تلامذتنا كما دعا إلى وضع نظام لرصد الوضعيات المولدة للعنف داخل المؤسسات التعليمية بما يضمن لها حرمتها ويمكنها من أداء رسالتها التربوية. كما أكد أن هذا اللقاء فرصة لتقييم حصيلة المرحلة الأولى من المشروع لتجاوز الصعوبات والإكراهات وتعزيز المكتسبات ضمانا لترسيخ ثقافة التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.أما السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة فجدد الشكر للسيد الوالي لإشرافه شخصيا على هذا اللقاء، كما توجه بالشكر لجميع الشركاء والمتدخلين من سلطات محلية ومصالح خارجية لمختلف القطاعات على الجهود المتواصلة لجعل المؤسسة التعليمية فضاء ذات جودة في التعلمات وخالية من مظاهر العنف، وأكد أن هذا المشروع يندرج ضمن توجهات الوزارة الوصية الرامية إلى إرساء ثقافة حماية الطفولة ومناهضة العنف بالوسط المدرسي، مذكرا أن الأكاديمية بادرت إلى إرساء المركز الجهوي للعنف بالوسط المدرسي وأحدثت مجلسا للتنسيق يتكون من ممثلين عن القطاعات الحكومية والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني مشيرا إلى اختيار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لتجربة المرصد الجهوي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي بسوس ماسة درعة مرجعا وطنيا في هذا المجال.
وفي ذات السياق، أوضح كل من السادة نائب رئيس جمعية أنير لمساعدة الأطفال في وضعية صعبة ورئيس المؤسسة الدولية ALLIANCE POUR SOLIDARITE ورئيس مؤسسة الجنوب للتنمية والتضامن في كلمتهم على ضرورة التعبئة والتعاون لإرساء وتعميق ثقافة التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، والبحث عن السبل والبدائل للتصدي لظاهرة العنف بالوسط المدرسي، حتى يتربى الطفل في ظروف تضمن له السلامة الجسدية والعقلية والنفسية.
وتميز هذا اللقاء بتقديم عرض من لدن منسق المركز الجهوي للعنف بالوسط المدرسي تضمن معطيات حول حصيلة المرحلة الأولى من المشروع والأهداف المتوخاة منه والمقاربات المعتمدة والفئات المستهدفة أجل تيسير انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها لتقوية العلاقات مع الأسر ومختلف الشركاء للارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية.
كما قدمت عروض حول تجارب بعض المؤسسات المستهدفة بالمشروع، إذ أجمعت على أهمية إرساء مراكز الإنصات والوساطة الاجتماعية على صعيد هذه المؤسسات، كما تناولت عمل هذه المراكز ومجالات تدخلها. يشار إلى أن المرحلة الأولى من "مشروع تعزيز دور المؤسسات التعليمية في حماية الطفولة" همت 15 مؤسسة تعليمية بخمس جماعات حضرية (اكادير،انزكان، ايت ملول،الدشيرة،القليعة) بما مجموعه 28 ألف و 827 تلميذا بمختلف الأسلاك التعليمية ( منهم 9392 تلميذة).
واختتم اللقاء بتسليم شواهد تقديرية للمشرفين على هذا المشروع.