وزارة التربية الوطنية تقصي اساتذة الابتدائي العاملين بالمدارس المستقلة من منصب مدير مؤسسة تعليمية
اتضح من خلال إسناد مناصب الادارة التربوية، أن هناك خللا وجب إصلاحه يتمثل في تدبير الاستحقاقات والاختيارات التي تسهر عليها وزارة التربية الوطنية و ذلك باعتمادها على معايير لا تلبي طموح فئة كبيرة من رجال التعليم و الذين أصبحوا يشعرون بنوع من الإحباط فيما يتعلق بالترشيح لمنصب مدير مؤسسة تعليمية كقانون معمول به ومسكوت عما ينطوي عليه من قنابل موقوتة….
كما لم يعد من العدل العمل به ما دام لا يفي بأحقية المشاركة في تولي هذا المنصب ،وذلك لكونه يحرم فئة عريضة من الأساتذة المترشحين له و العاملين بالوسط الحضري بمدارس مستقلة ، رغم المشاركة المستمرة في هذا التباري، والأمر راجع إلى تمتيع الاساتذة العاملين بالمجموعات المدرسية بنقط الامتياز، و بها يسحب البساط تحت قدم كل مشارك آخر، ولو توفرت لديه امتيازات أخرى، وعلى رأسها الأقدمية العامة. ففي إطار الترشح لهذا المنصب ، يقع الاختيار بدون جدال على الاستاذ العامل بالمجموعة المدرسية بفضل نقط الامتياز ،فهل يعقل أن يتقدم لهذا الترشح أستاذ له من الأقدمية ما يفوق ثلاثين عاما، وله من التجربة البيداغوجية، والإلمام بسياسة التسيير والحكامة والتدبيرما يشهد على هذه الأقدمية ويبررها، و عمل بالمجموعات المدرسية (بالوسط القروي) و بالمدرسة المستقلة ( بالوسط الحضري) ثم يفوز بالترشيح أستاذ آخر، قليل الأقدمية، و لم يسبق له ان عمل في اية مدرسة مستقلة ( في الوسط الحضري) فيغلق الباب على زميله. لذا، وأمام هذا البند الجائر، وما يعقبه من إحساس بالضيم والاستياء من تبني الوزارة له والعمل به، وهي تستحضر هذه التبعة النفسية أو لا تستحضرها،فإن هذه الفئة العريضة من الأساتذة الذين يحرمهم هذا البند من انتقاء عادل ومشروع، تطالب وبإلحاح بوجوب الغاء نقط الامتياز الخاصة بالمجموعة المدرسية و إعادة النظر فورا في فحوى المعيار المنظم لهذه الأحقية والمعمول به إلى يومنا هذا في إطار السياسة التربوية المنتهجة، فجميع الاساتذة الذين يعملون بمدارس مستقلة اكثر تجربة من غيرهم فقد سبق لهم ان عملوا بمجموعات مدرسية بالوسط القروي و يعملون ايضا بمدارس مستقلة بالوسط الحضري... ولذلك نهيب بالمسؤولين النقابيين أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار ويدرجوه ضمن النقاط ذات الأولوية في الملفات المطلبية التي تروم إصلاح التعليم، كما تهيب بالسلطات التربوية المسؤولة أن تلتفت إلى تحقيق هذا المطلب، وتكثف من مجهوداتها ومجهودات فرقائها لإخراج هذا التعديل إلى حيز العمل به.