أساتذة يقرّرون مقاطعة الامتحانات ويُحمّلون الحكومة مسؤولية التلاميذ
الأحد 12 يناير 2014
في تصعيد احتجاجي جديد، قرر الأساتذة المجازون المحتجون أسبوعيّا في شوارع الرباط منذ أزيد من شهر ونصف، مقاطعة الامتحانات المحلية القادمة حراسة وتصحيحا واقتراحا لنماذج الامتحانات، مع عدم تسليم نقط المراقبة المستمرة، وذلك على خلفية عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم في الترقية إلى السلم العاشر وفقاً للشهادة الجامعية، وتنديدا بما طالهم فترة إضرابهم من اعتقال وتعنيف، على حد تعبيرهم.
وحمّلت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، الداعية للمقاطعة في بيان لها توصلت به هسبريس، الحكومة تبعات هذا القرار، فيما رمت الكرة داخل ملعب فدرالية جمعيات آباء و أولياء وأمهات التلاميذ، التي دعتها إلى التدخل الفوري والعاجل "لحماية حقوق التلميذ في التعلم والتحصيل الدراسي".
وحول مبررات القرار التصعيدي الجديد، الذي خرج به اجتماع المجلس الوطني للتنسيقية عُقد أمسٍ السبت بالرباط، أضاف المصدر بأن "المقاطعة" تأتي انسجاما مع مواقف الأساتذة المحتجين، "وعدم استهتارها بمصلحة التلميذ العليا"، مُوضحا بالقول "فلا يمكن لأساتذة قضوا أكثر من ستين يوما في المعتصم في الرباط، جراء سياسة التمييز والاقصاء لحكومة بنكيران أن يمتحنوا التلاميذ".
كما حذرت الجهة المحتجة من "أي تلاعب أو استهتار بمستقبل التلميذ"، وذلك خاصة فيما يخص "تزوير النقط و تحريفها".
في السياق ذاته، قال عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، إن القرار يشمل مقاطعة أزيد من 6 آلاف أستاذا وأستاذة على المستوى الوطني، سيقاطعون الامتحانات القادمة حراسة وتصحيحا واقتراحا لنماذج الامتحانات، مع عدم تسليم نقط المراقبة المستمرة، وذلك ردا على ما أسماه استمرار الحكومة في نهج سياسة الآذان الصماء و الإجراءات الإدارية التعسفية الغير قانونية.
وأضاف السحيمي، في تصريح لهسبريس، أن باب الحوار لا زال مغلقاً في وجه الأساتذة من أجل النظر في مطلبهم الأساسي، والمتعلق بالترقية في السلم العاشر إسوة بالأفواج السابقة، "الحكومة والوزارة المعنية لا تسمح إلى حد الآن بأي حوار معنا، وحتى الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية تم تأجيل موعده لأكثر من مرة"، يوضح المسؤول النقابي، الذي أردف أن الاحتجاجات التي انطلقت بشوارع الرباط مند 19 نونبر المنصرم ستستمر إلى حين تحقيق تلك المطالب.
"لن نخضع للاقتطاعات التي تخصمها الحكومة من رواتبنا الشهرية بسبب الإضرابات"، يقول السحيمي، الذي أكد أن تدابير الاقتطاع "لا تحترم الاجراءات الإدارية المعمول بها" واصفا إياها بالاقتطاعات "التعسفية والجزافية".
"ألا ترون أن تصعيدكم الجديد سيؤثر سلبا على مستوى التلميذ؟"، سؤال انبرى بالإجابة عليه السحيمي قائلا "قررنا المقاطعة حتى لا ننافق التلاميذ.. كيف يمكننا تقييم مستوى التلميذ ونحن لم نُدرّس منذ شهرين"، مشيرا إلى أن الحكومة هي من تتحمل المسؤولية في واقع التلاميذ جراء الإضرابات المتكررة للأساتذة.
هسبريس - طارق بنهدا