نساء ورجال التعليم يستغلون ثغرة قانونية للتحايل على مخطط بنكيران لرفع سن التقاعد
ردا على قرارات حكومة بنكيران برفع سن التقاعد فوق 60 سنة، قرر العديد من أطر التعليم، وفق ما بلغنا من مصادر تعليمية، التحايل على قانون عبد الإله بنكيران من خلال طريقة وصفت بـ”الجهنمية”.
واستنادا إلى تلك المصادر، قرر رجال التعليم مغادرة مناصبهم وبالتالي تعمد اﻹنقطاع عن العمل، حيث وصل عدد المنقطعين عن العمل في نيابات التعليم بالرباط وسلا وتمارة والبيضاء ومراكش وآسفي ووجدة وطنجة، نحو 180 منقطعا، دون احتساب آخرين في مدن أخرى.
وتتم العملية التحايلية على الشكل التالي: يقرر رجل التعليم عدم الحضور لمدة طويلة إلى مقر عمله، فيضطر مديره المسؤول إلى مكاتبة النيابة، التي ترسل استفسارا، وبشكل متعمد لا يجيب رجل التعليم على اﻹستفسار وبعد مدة تراسل نيابة التربية الوطنية اﻷكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وهاته اﻷخيرة تحيل ملف المنقطع على الوزارة التي تتخذ قرارا بالعزل عبر المجلس التأديبي، ثم يحال اﻷستاذ (ة) على التقاعد، وهو ما يصطلح عليه بـ”اﻹحالة الحتمية على التقاعد”،ليستفيد اﻷستاذ المتقاعد من نسبة 2.5.
غير أن اﻷمر يتطلب ضمانات وفي بعض اﻷحيان “واسطات” لينال اﻷستاذ مراده، مما يترك الباب مفسوحا أمام التلاعب والسمسرة التي تنشط في هكذا قضايا استغلالا لهاته الثغرة القانونية.
الاحالة على التقاعد الحتمي بناء على اجراءات تاديبية