[abo fatima]

 فلسفة التعاقد من مدنية السلوك والممارسة إلى المخرج من أزمة المدرسة المغربية

عبد الحفيظ زياني

إن تفعيل الحياة المدرسية باعتبارها مجالا حيويا يملك بعدا شموليا يجعله يندرج ضمن معادلة تخدم المنظومة الشاملة للقيم، وترتكز على جملة القضايا الأساسية التي تعتبر التواصل البناء و الهادف، وصنع مقومات الحكامة الجيدة، من خصائصها الرئيسية، أما العلاقة بين المجتمع والمدرسة، باعتبارهما فضاءان لاستثمار المعارف والقدرات واكتساب المهارات وتوجيه الميول والرغبات، فلا زالت هذه العلاقة علاقة طلاق الشقاق بينهما، فلا شك أن فلسفة التعاقد تقتضي خدمة الغايات المشتركة لأجل بناء شخصية الطفل، وغرس روح الابتكار لديه، وتعويده على المبادرة الذاتية، وإعداده للانخراط في الحياة الاجتماعية وخدمة الجوانب المعرفية و الوجدانية لشخصيته.

تعد الأسرة فضاء خصبا لإنتاج العادات، وتركيز التمثلات، فهي تصنف ضمن العوامل المساهمة في التنشئة الاجتماعية، لكنها تبقى غير مكتملة، فهي في حاجة إلى مشروع شمولي يندرج ضمن بيداغوجيا التعاقد المرتكزة على الطفل كهدف وكمحورالعملية كلها، وإذا كان مضمون التعاقد هو ربط العلاقة بين أطراف من أجل تبادل المنفعة التي تقتضي تحقيق غايات ومرامي مشتركة، فإن هاته العلاقة لا بد أن ترتكز على تعويد الطفل التعلم الذاتي ونشر قيم المبادرة والانفتاح على البيئة والمحيط ،وفي إطار التعاقد الثنائي، تبقى المدرسة والأسرة نواة التربية باعتبارهما مؤسستان تعملان على خدمة الأبعاد المعرفية الثقافية والوجدانية، وكدا المساهمة في التنشئة الاجتماعية وتأهيل الفرد، وتيسير اندماجه في المحيط، وتنمية القدرة لديه على إبداء الرأي