إلى عهد قريب وفي زمن تنزيل الإصلاح كانت مراكز التربية و التكوين تستقطب طلابا وفق الوضعية التالية:
و كأنه يقال لأستاذ التعليم الابتدائي أنك ستدرس أطفالا صغارا يتطلبون “معرفة بسيطة” فيكفي أن تكون حاصلا على شهادة الباكلوريا “لتلقينهم” تلك المعرفة و “لتحفيظهم” إياها و هكذا فمجهودك بسيط، و بالتالي عليك أن تعمل أكثر من الحصص، و أن تتقاضى راتبا أقل من زملائك بالثانوي، و أن يكون مسارك المهني محدودا، بالإضافة إلى مقر عملك المتواجد بعيدا عن المدينة.
هذا التوجه الضمني للوزارة يضرب بعرض الحائط مبادئ التربية الحديثة التي تتمحور حول المتعلم، و الصواب هو أن التركيز في التكوين و الاهتمام يجب أن ينصب أكثر على مدرس الابتدائي (و الإعدادي) لكونه يتعامل مع متعلم ذا خصوبة عالية في التأثر و التعلم، و بهذه المرحلة العمرية تغرس الرغبة في التعلم، و بها تبنى التمثلات و المفاهيم الأساسية، و بها تضبط الانفعالات و تكون العواطف…؛ باختصار شديد إن هذه المرحلة تؤسس شخصية مواطن الغد، مواطن التحديات.
وخلاصة القول هو أنه بهذه المرحلة العمرية للتلميذ، يجب أن يكون التدخل التعليمي أكثر تنظيما و وعيا منه في المراحل الموالية، و هذا يستلزم أدنى ما يكون و هو مساواة أطر التدريس في فرص تطور مسارهم المهني.
نفس الأسلوب اعتمد عند الإدماج المباشر للمعطلين (حاملي شهادة المستر) ضمن أطر التربية و التعليم، و هكذا نجد حالات كثيرة للوضعية التالية:
و هنا نلاحظ أن الوزارة تكافئ من له شهادة معرفية و ليس من له خبرة مهنية، و كأن المطلوب في مهنة التعليم هو التعمق في معارف المادة و ليس التعمق فيما هو مرتبط بعلوم التربية و الديداكتيك.
ففي الوقت الذي كانت الوزارة تسهر من جهة على تنزيل مبادئ الميثاق الوطني للتربية و التكوين المتمركزة أساسا حول المتعلم، من جهة أخرى قامت بإدماج موظفين مباشرة بالقطاع دون تخطيط معقلن مسبق يراعي حاجة المتعلم لمدرس يفهمه، لمدرس له استعداد لممارسة التربية و التعليم، دارسا لعلوم التربية و التعليم نظريــــا و تطبيقيا.
نستخلص مما سبق، أن مبدأ التمركز حول المتعلم لن يتحقق مطلقا داخل القسم و المدرسة إن لم يتحقق في كل شرايين المنظومة التعليمية، و هنا أذكر بالخصوص ضرورة أخد بعين الاعتبار كل ما سبق في الإصلاح المقبل الذي سيطال النظام الأساسي لموظفي التعليم.