[naima zahiri]

.
لم يتوقع المئات من نساء ورجال التعليم بكل من جهة كلميم السمارة و تازة الحسيمة تاونات جرسيف، و الشاوية ورديغة، و فاس بولمان، التوقيف الكلي للإجرة ، في سابقة خطيرة وغير مسبوقة بقطاع التربية الوطنية أحد أهم القطاعات وأكثرها حيوية بالبلاد . الاساتذة الذين تم تجميد رواتبهم ابتداء من هذا الشهر ( شهر أبريل) ينتمون للتنسيقية الوطنية لحملة الشواهد ( المجازين والماستريين ) لم يتوصل أغلبهم بإشعار وقف الاجرة، بعد أن اعتبرتهم الوزارة المعنية متغيبين عن العمل بعد اضرابهم منذ 19 نونبر من العام المنصرم ، رغم اعترافها بأنهم مضربون عن العمل في أحد البلاغات الصحفية… ، ورغم ان الوزارة ايضا اتفقت مع النقابات في اجتماعاتها الاخيرة على وقف الاجراءات الادارية الزجرية في حق هؤلاء الاساتذة ( حسب النقابات نفسها ) و تعليقهم للإضراب و استئنافهم للعمل ، إلا انها خرجت ( الوزارة ) ببيان صحفي تنفي فيه هذا الاتفاق بل وتأكد على الاستمرار الفعلي للقانون حسب الوزارة .
من جهة ثانية يخيم صمت رهيب من النقابات التي من المفروض بل من الواجب القانوني والنقابي دفاعها عن الشغيلة التعليمية ، بل دهب بعض الاساتذة المعنيين بقرار وقف الاجرة إلى اتهامها بالتواطؤ مع الوزارة ضد مصالح رجال ونساء التعليم ، ومباركتها لقراراتها التعسفية . وقد أكد موقع التنسيقية الوطنية للأساتدة المجازين المقصيين من الترقية ان الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ولاسيما أكاديمية جهة كلميم السمارة ، تعد الترتيبات الاخيرة لعقد مجالس تأديبية في حق الاساتدة الذين يعدون بالمئات ، ابتداءا من الاسبوع الثاني من شهر ابريل 2014 .
هذه الإجراءات حسب الاساتذة المقصيين من الترقية يعتبرونها التفافا من الوزارة على المشكل الاساسي و الرئيسي ألا وهو الترقية المباشرة بالشهادات المحصل عليها إسوة بالافواج السابقة واللاحقة ومحاولة منها لإلهائهم بمشاكل مختلقة و لسيت ذات سند قانوني ، حتى ينتقلوا من المطالبة بالترقية إلى المطالبة بوقف الاجراءات الزجرية .