نقابة مفتشي التعليم تقاطع اجتماعات الاستشارات حول إصلاح التعليم جهويا و إقليميا
رغم مراسلة السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 29 يناير 2014 من أجل عقد جلسة حوار حول الملف المطلبي لهيئة التفتيش وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية و وقفة وطنية بتاريخ 3 أبريل 2014 للتذكير؛ ورغم وعد السيد وزير التربية الوطنية بدعوة المكتب الوطني للحوار خلال بعض اجتماعات المجالس الإدارية للأكاديميات، أصرت وزارة التربية الوطنية على استبعاد نقابة مفتشي التعليم من الحوار رغم تمثيليتها القانونية التي تخول لها الحق في الحوار ضدا على القانون وفحوى الخطاب الملكي ل 30 غشت 2013 في الوقت الذي يتم فيه عقد لقاءات راتبة مع باقي النقابات تضمنت ضمن جدول أعمالها مناقشة ملف التفتيش على الرغم من عدم تمثيليتها لهيئة التفيش حسب نتائج انتخابات 2009.
إزاء هذا الشطط في استعمال السلطة – في توجه مخالف لما أقدم عليه المجلس الأعلى للتعليم في تخصيص صبيحة كاملة للاستماع للنقابة بخصوص رؤيتها لواقع التعليم وآفاقه كما تقتضي ذلك المصلحة العامة- يعلن المكتب الوطني للرأي العام ولهيئة التفتيش متأسفا اضطراره إلى اتخاذ الخطوات الاحتجاجية التالية:
1.بالنسبة للمكاتب الجهوية و الإقليمية وممثلي النقابة في المجالس الإدارية للأكاديميات :
- مقاطعة الاستشارات التي تنوي الوزارة القيام بها جهويا وإقليميا حول الإصلاح التعليمي.
- حضور أعضاء المكاتب الجهوية والإقليمية ساعة قبل الاجتماع من أجل توزيع هذا البلاغ و توضيح أسباب المقاطعة لمن لم يتمكن من الاطلاع عليه من المفتشين.
- إصدار بيانات جهوية وإقليمية حول دواعي المقاطعة وخاصة الوطنية منها.
2- بالنسبة لجميع المفتشات و المفتشين:
- مقاطعة الاستشارات التي تنوي الوزارة القيام بها جهويا وإقليميا حول الإصلاح التعليمي مع هيئة التفتيش