حسناء زوان
العدد : 2362 - 30/04/2014
طالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مريضا بالقصور الكلوي بإرجاع أكثر من 94 مليون سنتيم خلال مدة لا تتعدى 30 شهرا، وإلا سيتم حرمانه من التغطية الصحية، وذلك حسب ما تضمنته رسالة إنذارية -تتوفر «المساء» على نسخة منها- وجهها الصندوق للمريض بالقصور الكلوي عبد الإله قباح، والذي يشغل حاليا منصب المشرف الاجتماعي للجمعية المغربية لذوي القصور الكلوي بالرباط.
وتوصلت «المساء» بشكاية من عبد الإله القباج الذي يعاني، وزوجته أيضا، من القصور الكلوي، تفيد بأنه كان يرأس الجمعية المغربية للقصور الكلوي سنة 1994 وعمل كل جهده لإيصال معاناة ذوي القصور الكلوي وضمان استفادتهم من العلاج عن طريق جلب مساعدات المحسنين، وأيضا بالضغط على الجهات الوصية بخوض الجمعية عدة وقفات احتجاجية، مكنت مرضى القصور الكلوي من الاستفادة من ميزانية خصصتها الوزارة الأولى لتطبيبهم، وأيضا تم، ولأول مرة، إنجاز مشروع تجديد الجناج33 لتصفية الدم بمستشفى ابن سينا، إلى جانب إنشاء جناح آخر سنة 2005 بالرباط لمعالجة 60 مريضا، مما تطلب توظيف ممرضين ومساعدين وكذا تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويوضح القباج، في الشكاية ذاتها، أنه لم يكن يعلم أن أعضاء المكتب ممنوعين من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقدم استقالته من المكتب واكتفى بشغل منصب مشرف اجتماعي في الجمعية المغربية لذوي القصور الكلوي، غير أن ذلك لم يشفع له أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يخيره بين أداء مبلغ لا يملك منه درهما أو تعريضه وزوجته المصابة أيضا بمرض القصور الكلوي للموت البطيء، جراء حرمانهما من التغطية الصحية، هذه العقوبة التي أصبحت سارية المفعول قبيل أيام بعد توجه زوجة القباج إلى الصندوق الوطني الاجتماعي، حيث تم إبلاغها من قبل موظفي هذا الأخير بقرار حرمانها وزوجها من التغطية الصحية إلى حين أداء الغرامة التي في ذمة زوجها.
ويختم القباج مستنجدا: «حياتي وحياة زوجتي في خطر وابني الذي لا يتجاوز عمره الخمس سنوات بفعل الحكم الذي أصدره في حقي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».
