المصدر: فبراير.كوم
في الاربعاء 30 أبريل 2014
ستعلن الحكومة عبر وزير التشغيل، عن الرفع في الحد الأدنى للأجور، بنسبة خمسة في المائة، وسيستفيد الموظفون، الذين تقل أجورهم عن 3000 درهم، من زيادة تخول لهم الاستفادة من هذا الأجر.
وحسب مصادر "فبراير.كوم"، فإن هذه الخطوة، ستكلف الدولة، غلافا ماليا قدره 150 مليون درهم.
ولكن ما لن تعلن عنه الحكومة، هو أن هذه الزيادة، توازيها خطوات أخرى، ستكون مرهقة للمواطن المغلوب على أمره وقد تكلفه المزيد من الإكراهات، والمقصود هنا كلفة اصلاح صندوق التقاعد، وضريبة انقاذ المكتب الوطني للكهرباء، التي ستتطلب الزيادة في الكهرباء، الشيء الذي لن تعلن عنه الحكومة، ولهذا قد تكون هدية فاتح ماي مسمومة، فالإضافة التي قد لا تزيد مائة درهم في الأجور المتواضعة، ستوازيها زيادة في فاتورة الكهرباء!
وإذا أضفنا إلى ما سلف الزيادات المتتالية في الأسعار، التي ابتلعتها بمرارة الأسر المغربية، فإن الزيادة التي تطبل لها حكومة عبد الاله بنكيران، لن تترك أثرها على جيب الواطن المغلوب على أمره.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت الزيادة في الحد الادنى للاجور بنسبة 10% مجزءةعلى سنتين، ابتداء من فاتح يونيو 2014، بعد مفاوضات استمرت الى ما بعد منتصف ليل الثلاثاء.