مشـــروع قانــــون رقم 038.13 بشأن إحــــداث المدرســـة الوطنيــــة العلـــيا للإدارة.
المصدر: وزارة الوظيفة العمومية
قدم السيد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عرضا حول مشروع قانون رقم 038.13 بشأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، وذلك يوم الثلاثاء 27 ماي 2014 ،بمجلس النواب.
وأشار السيد الوزير خلال عرضه، أن مشروع دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة يندرج في إطار اضطلاع المدرسة كمؤسسة عمومية بمهمة تكوين الأطر العليا ذات الكفاءات العالية والمؤهلات اللازمة لرفع التحديات المستقبلية، سعيا إلى تجاوز الوضعية الراهنة المتمثلة في وجود مؤسستين تقومان بنفس المهام في غياب منظور مندمج للتكوين يؤمن التكامل بينهما.
كما أوضح السيد الوزير خلال هذا العرض، أن هذا المشروع يهدف الى تحديث الإدارة عبر مساهمة المدرسة في تأهيل الرأسمال البشري وترسيخ مبادئ وقيم الحكامة الجيدة في برامج التكوين و تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهوية المتقدمة والاتمركز الإداري، من خلال تأهيل الموارد البشرية للإدارات الترابية والاممركزة و إرساء إصلاح يستجيب للحاجيات الفعلية للإدارة المغربية عبر تكوين الأطر القيادية المؤهلة وأكد السيد الوزير على أن دمج المؤسستين يسعى إلى اعتماد مشروع تربوي يتميز بوحدة في التصور ويرتكز على الطابع التطبيقي والعملي للتكوين والبحث و تكريس إشعاع المدرسة وطنيا و إقليميا و دوليا وكذا الانفتـــــاح على المحيط الاقتصادي و الاجتماعـــي وتطوير علاقات التعاون والشراكة.
وقد أشار السيد الوزير إلى أن هذا المشروع حدد وأطر المهام الإستراتيجية المستقبلية للمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتي تتمثل في إمكانية إحداث فروع جهوية للمدرسة تكريسا للحكامة الجهوية وتنظيم سلك تكويني للإدارة العليا يتوج بدبلوم المدرسة و الماستر المتخصص و دورات للتكوين المستمر حسب الحاجيات الفعلية للإدارة، وكذا تنظيم تكوينات تتوج بدبلوم مزدوج أو شهادة مزدوجة في إطار اتفاقيات مبرمة بينها و بين مؤسسات التكوين الوطنية أو الأجنبية أو الهيئات الدولية .
وتجدر الإشارة، إلى أن المؤسستين راكمتا، مع توالي السنين، منجزات قيمة و مكتسبات تمثلت بالأساس في تبوأ العديد من خريجي هاتين المؤسستين مناصب المسؤولية ومواقع قيادية في مختلف الإدارات العمومية، بالإضافة إلى الأعداد الهامة من الموظفين الذين استفادوا من دورات التكوين المستمر واستكمال الخبرة.