عبد الرحيم ندير
العدد :2402 - 16/06/2014
في خطوة قد تجلب انتقادات حادة للحكومة، عقد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يوم الجمعة الأخير، اجتماعا مع ممثلي مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب خصص لتقييم حصيلة الاتفاق الموقع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، ووعد خلاله بتقديم مزيد من الامتيازات الضريبية لهذا القطاع الذي أنهك جيوب المواطنين.
وعلمت «المساء» أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا للاتفاق الموقع في ماي من سنة 2007 مع مؤسسات التعليم الخاص، والذي يقضي بمنح مجموعة من التحفيزات لتنمية القطاع والرفع من جاذبيته، خاصة على مستوى الإعفاء من الرسوم الجمركية وضرائب الجماعات المحلية، حيث كانت الحكومة قد التزمت بإلغاء الرسم على مؤسسات التعليم الخاص المستحق في إطار القانون المتعلق بضرائب الجماعات المحلية، والاستفادة من صناديق إنعاش الاستثمار، وتقديم تحفيزات على مستوى العقار، والمواكبة في التمويل والدعم الإداري، والاستفادة من خطوط التمويلات الخارجية، وإعفاءات ضريبية أخرى. ومن المنتظر أن يخلف هذا الاتفاق انتقادات شديدة من طرف المعارضة والمواطنين على السواء، خاصة أن المدارس الخصوصية ما فتئت تعلن عن زيادات في الأسعار عند كل دخول مدرسي.
وكانت مجموعة من المدارس الخصوصية استغلت الانتقادات الموجهة ضد التعليم العمومي من أجل رفع أسعارها إلى مستويات قياسية خلال الموسم الفارط، وتراوحت قيمة الزيادات في أثمنة «مدارس الفلوس»، كما يفضل المغاربة تسميتها، ما بين 100 درهم إلى 800 درهم، حسب المستويات الدراسية وتصنيف المدارس.
وأعلنت بعض المؤسسات عن الأثمنة الجديدة صراحة، في حين لجأ البعض الآخر إلى تمرير هذه الزيادات في إطار تسعيرة النقل المدرسي أو قيمة التأمين أو واجبات التسجيل.