نزهة بركاوي
العدد :2409 - 24/06/2014
وصف عدد من أساتذة التعليم الحركة الانتقالية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية بأنها «غير دستورية»، حيث خلفت نتائجها استياء عارما في صفوف عدد من رجال التعليم، إذ أن الوزارة لم تستجب إلا لنسبة 12,65 في المائة من المشاركين فيها، حيث استجابت لـ 6744 طلبا من أصل 53299، وهو عدد ضئيل جدا بالمقارنة مع عدد المشاركين .
كما اعتبر الأساتذة المعايير التي اعتمدتها الوزارة في الحركة الانتقالية بأنها «تتناقض مع مضمون الدستور والمواثيق الدولية التي يوقع عليها المغرب وخاصة في شق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع»، حيث تم «إقصاء» الأساتذة الذكور غير المتزوجين من الامتياز في النقط، بينما تم توزيع هذه النقط وبسخاء على جميع الحالات العائلية الأخرى من متزوجين ومطلقين وأرامل وحتى الأستاذة العازبة منحتها 10 نقط كامتياز، بينما أقصت الأساتذة العزاب، تضيف المصادر ذاتها.
ويشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أعلنت في بلاغ لها عن أن 6744 من نساء ورجال التعليم استفادوا من الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2014، الخاصة بهيئة التدريس العاملة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، منهم 2331 من سلك التعليم الابتدائي، وهو ما يمثل نسبة 6.38 في المائة، و1858 من التعليم الثانوي الإعدادي بنسبة 22.80 في المائة، و2511 من التعليم الثانوي التأهيلي بما يمثل نسبة 30.10 في المائة، فيما استفاد 44 من التعليم التقني الثانوي بنسبة بلغت 14.28 في المائة.
كما أعلنت وزارة بلمختار عن فتح باب الطعون للأساتذة المعنيين على أن يتقدموا بطلبات في الموضوع عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية التابعين لها التي ستعمل على إرسال جميع الطعون إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر من أجل البت فيها.