جدد المغرب ضمن مشاركته في الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان، التزامه بمحاربة العنف المدرسي، معلنا حظر معاقبة المدرسين البدنية للفتيات والفتيان في المدارس المغربية.
ويتضمن التكوين الأساسي للأطر التربوية مادة التشريع المدرسي التي تحظر المعاقبة البدنية بالإضافة إلى ما تنص عليه القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية من حقوق وواجبات وآليات التأديب في حالة المخالفات.
وأكدت المغرب أنه بصدد تتبع أجرأة التشريعات الجاري بها العمل والتي تحظر المعاقبة البدنية بالمؤسسات التعليمية، مشيرة أنه تم إرساء مراكز الاستماع والوساطة بالمؤسسات التعليمية، والتي بلغت 3289 مركزا.
وفي هذا السياق تم تعميم إرساء المراكز الجهوية لرصد العنف بالوسط المدرسي وتكوين الخلايا والمجموعات الموضوعاتية التي شكلها المتعلمون بتوجيه وإرشاد من الكفاءات التربوية المؤهلة.
وفي مجال محاربة العنف ضد النساء أكد المغرب أنه “يتم تقوية البعد المعرفي بظاهرة العنف من خلال إطلاق بحث تكميلي في مجال رصد جميع أشكال العنف الممارس ضد النساء والفتيات وتطوير وتفعيل المنظومة المعلوماتية المؤسساتية المبنية على النوع الاجتماعي وإطلاق إنجاز دراسة حول الزواج المبكر خلال سنة 2013″.
وفي هذا الاتجاه ذكر الوفد المغربي بعمل الحكومة على إعداد مشروعي قانون بإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، ومجلس استشاري للأسرة والطفولة ومشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء