بعد الاحتقان الذي خلفه قرارالحكومة بالرفع من سن التقاعد، والتمديد لمتقاعدي 1954 بدون أي استشارة مع المعنيين أو النقابات، قرر عدد من المركزيات النقابية خوض إضراب وطني وإضرابات قطاعية للاحتجاج على القرار الحكومي.
الفيدرالية الديمقراطية للشغل:
عقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعا مشتركا يوم الجمعة 12 شتنبر 2014 بمقر هذا الأخير بالرباط. وتم الإعلان عن الإضراب يوم 23/09/2014.
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب:
عقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعا مشتركا يوم الجمعة 12 شتنبر 2014 بمقر هذا الأخير بالرباط. وتم الإعلان عن الإضراب يوم 23/09/2014
الكونفدرالية الديمقراطية:
قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد يوم السبت 13 شتنبر بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، خوض إضراب وطني في كافة القطاعات معَ تنظيم وقفة احتجاجية لكل المسؤولين النقابيين أمام مقر البرلمان.
المنظمة الديمقراطية للشغل
قرر المكتب التنفيذي خلال اجتماعه العادي يوم الأحد 14 شتنبر خوض المنظمة إضرابا وطنيا في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يوم الثلاثاء 23 شتنبر تنديدا باستمرار السياسات اللا شعبية والتفقيرية للحكومة الحالية الرامية إلى الإجهاز على القدرة الشرائية وضرب القطاعات الاجتماعية، وعليه قرر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل خوض الإضراب الوطني يوم الثلاثاء 23 شتنبر.
الاتحاد المغربي للشغل:
قرر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم السبت20/09/2014 خوض إضراب عام وإضرابات قطاعية لكن لم يحدد تاريخ الإضراب.
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
نفى عبد الصمد مريمي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعوة نقابتهم" UNTM"إلى خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 23 شتنبر
. الجاري،مشيرا إلى أن الجهات التي دعت إلى هذا الإضراب لها الحق في ذلك في إطار ممارسة الحريات النقابية.
اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب.
أصدر اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب بلاغا على إثر اجتماعه يوم السبت 20 شتنبر 2014 دعا فيه مناضلاته ومناضليه إلى المشاركة في إضراب 23 شتنبر 2014 احتجاجا على القرارات التعسفية والفاشلة للحكومة، كما أكد على رفضه تحميل الشغيلة مسؤولية إفلاس صناديق التقاعد.