عشية الإضراب الذي دعت إليه مجموعة من المركزيات النقابية شدد يتيم في حوار مع جريدة التجديد (ينشر غداً الثلاثاء )على ضرورة التفكير في بدائل تجعل الاصلاح متدرجا ومتحملا وتقلل من وقعه على الشغيلة ويحافظ على اكبر قدر ممكن من الحقوق المكتسبة.
ووصف محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المقترحات الحكومية الحالية بخصوص إصلاح التقاعد قاسية تجاه الشغيلة، مبرزا أنه على الرغم من أنها مكلفة لميزانية الدولة لكنها جاءت بحزمة قاسية من الاجراءات من رفع سن التقاعد و وقاعدة الاحتساب ( معدل السنوات بدل آخر أجرة ، والنسبة المائوية … ) .
وبخصوص الإضراب الذي دعت بعض النقابات الى خوضه يوم الثلاثاء قال يتيم” إن الإضراب الذي دعت الى خوضه بعض النقابات محكوم بخلفيات غير نقابية ولا يخدم الشغيلة، مبرزا بان مبررات هذا الإضراب غير مقنعة ،استغلت تخوفا مشروعا من الضرر الذي قد يلحق بالموظفين المقبلين على التقاعد لكن ما هو رائج حول الاصلاح هو لحد الان مقترح حكومي لم يحسم فيه ولا يزال مطروحا للأخذ والرد لحد الساعة. وبالمقابل قال يتيم “أن تدعو مركزيات نقابية للاحتجاج أو النزول إلى الشارع، هذه مسألة تخص المركزيات النقابية المعنية وتقديراتها وحساباتها وتموقعاتها، والإضراب حق دستوري”،مضيفا ” لو كنا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مقتنعين بحيثياته ودوافعه وأهدافه، ولو كنا مقتنعين انه سيخدم مصلحة الشغيلة لانخرطنا فيه”مشددا على أن هذا الإضراب المقرر يوم 23 شتنبر الجاري محكوم بخلفيات غير نقابية لا صلة لها بمصالح المأجورين ونرى أن مبرراته غير مقنعة .
وفيما يتعلق بالتمديد لبعض موظفي التربية الوطنية والأساتذة الباحثين الذين بلغوا سن التقاعد أكد يتيم أن هذا الإجراء لا علاقة له بالإصلاح المقترح ونحن تأكدنا انه لن يمس الحقوق المكتسبة وأن المعنيين به لن يكونوا معنيين بالإجراءات المقياسية التي قد تعتمد بدءا من منتصف سنة 2015 أو بداية 2016 ، وان مثل هذا الإجراء كانت تلجا إليه الحكومات السابقة بموجب منشور للوزير الأول عند الضرورة، وتم اللجوء إليه هذه المرة من خلال مرسوم بقانون الذي سيتحول إلى قانون في حالة اعتماده من قبل البرلمان في الدورة العادية لمواجهة اختلالات ستقع في السير العادي للدراسة بعد أن استكملت الوزارة استجماع المعطيات، وأبرز يتيم أنهم آخذوا على الحكومة غياب الرؤية الاستباقية والتأخير في معالجة الأمر، لذلك كان” تصويت مجموعتنا البرلمانية بالامتناع في مجلس المستشارين على مشروع المرسوم بقانون الذي جاء بإجراء الاحتفاظ” .
وبخصوص عرض مشاريع قوانين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فالأمر حول التقاعد اكد الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الأمر يتعلق بمسطرة وحق يعطيه الدستور والقانون التنظيمي للمجلس للحكومة، اي الحق في طلب الرأي في قضية من القضايا، ولا يتناقض هذا الأمر مع مسار آخر، هو مسار المقاربة التشاركية مع النقابات في هذا الموضوع وكذا مسار الحوار الاجتماعي، ونحن معنيين كنقابة بالتوجهات والمقترحات التي سيتضمنها رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الموضوع، ومن تم فالاحتجاج بدعوى أن الحكومة غيبت النقابات أو تحاول تمرير مشروعها لم يقنعنا ،يضيف يتيم ،كمبرر أساسي للتصعيد والدعوة للى إضراب عام ، لذلك نعتبر انفسنا غير معنيين بهذا الإضراب ودوافعه وغاياته.
وفيما يتعلق بإمكانية الوصول الى حلول منصفة في ملف التقاعد خصوصا وان هذا الملف اصبح مجالا للمزايدات السياسية على أبواب الدخول الاجتماعي أكد يتيم أنه لا سبيل الى ذلك الا من خلال المسؤولية مسؤولية الجميع، وبابها هو الحوار والإنصات ، مشيرا الى انه دون ذلك ودون حوار او الاكتفاء بالمزايدة والسعي للاستغلال السياسي او الانتخابي للملف فان ذلك سيسهل مأمورية الحكومة بالاعتماد على أغلبيتها كي تمرر تصورها للإصلاح .مضيفا أن الحوار والقوة الاقتراحية واقتراح بدائل عملية قابلة للتطبيق تؤمن اكبر قدر ممكن من المكتسبات، وهذا بحسبه هو السبيل الأمثل ،وزاد قائلا”نحن من منطلق المسؤولية سندعم قرار الاصلاح لانه اصبح أمرا حتميا ومزيد من التأخير معناه مزيد من تعقيد الأزمة ووضع الأجيال المقبلة وتقاعدها في مهب الريح ، وفي نفس الوقت سنبقى مدافعين عن حق الشغيلة في تقاعد كريم وان لا يكون الاصلاح وقسطه الاكبر على حساب الموظفين”.