هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 25 شتنبر 2014 -
حذر "الائتلاف المغربي للتعليم للجميع" الاربعاء، الحكومة المغربية من "سلبيات" تنامي التعليم الخاص على حساب التعلم العام المجاني، وذلك بالتوازي مع اصدار اللجنة الدولية للطفل ملاحظاتها وتوصياتها للمغرب بهذا الشان والتي ضمنتها "قلقها" للوضع.
وفي عرض قدمه للصحافة سيلفان أوبري، الخبير الدولي في التعليم، حول "خصخصة التعليم في المغرب والحق في التعليم" قال "إن عددا من المنظمات المغربي قدمت ثلاثة تقارير للجنة الاممية للطفل حول وضعية التعليم، تطلب إنجازها عشرة أشهر، كشفت انفجارا وتزايدا للمدارس الخاصة".
وبحسب الخبير الذي تحدث عبر الأنترنيت فإنه "منذ سنة 2000 حينما تم وضع الميثاق الوطني للتعليم، ارتفع عدد المدارس الخاصة من 4% ليصل الى 14% .
وأوضح سيلفان أوبري ان "المغرب اذا استمر في هذا النهج وعلى الوتيرة نفسها، فإنه في 2030 ستصل نسبة المدارس الخاصة الى 52%، ثم الى 97% بحلول سنة 2038، في وقت يبلغ فيه الحد الدنى للاجور في المغرب 2333 درهم (210 يورو)" وهو ما تستحيل معه استفادة المغاربة من هذا التعليم، حسب الخبير، باعتبار أن "تكاليفه الشهرية تتراوح ما بين 30 و300 يورو حسب المؤسسة والمستوى التعليمي، مع ضعف في الجودة والمعايير المعتمدة في كثير من الحيان".
وأبدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة قلقها "المتزايد بخصوص النظام التعليمي المغربي الذي يسير بسرعتين، لصالح التعليم الخصوصي، ويكرس عدم تساوي الفرص بين أطفال المغرب، خاصة في صفوف الفئات الاجتماعية قليلة الدخل".
وبحسب دراسة الجمعيات المغربية، وعلى رأسها "الائتلاف المغربي للتعليم للجميع" و"الفدرالية المغربية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ" فإن "الفرق بين مستوى القراءة لدى الأطفال الفقراء والأغنياء اتسع بنحو 26%، بسبب التعليم الخصوصي، ما بين 2006 و2011".
وسبق لفيرنور مونوز، المقرر الأممي الخاص بالحق في التعليم أن لاحظ سنة 2006 "دعما يبدو مبالغا فيه من طرق الدولة المغربية لقطاع التعليم الخاص"، كما أن "الدولة وحدها، وليس المجتمع المدني أو القطاع الخص، من يتحمل مسؤولية تحقيق الحق في التعليم".
وعلى هذا الاساس أصدرت لجنة حقوق الطفل توصيتها للمغرب، قالت فيها "على الدولة المعنية أن تعالج عواقب التطور السريع للتعليم الخصوصي، وتتأكد من أن يقوم المدرسون بتحسين التعليم في بلدهم بدل استغلالهم في القطاع الخاص، وذلك بتطبيق المراسيم الوزارية المنصوص عليها".
وسبق للملك محمد السادس في 20 غشت 2013 ان اعتبر الوضع الحالي للتعليم في بلاده "أكثر سوءا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أكثر من عشرين سنة".
وأشار الملك، أن "ذلك دفع عددا كبيرا من الأسر، رغم دخلها المحدود، لتحمل التكاليف الباهظة لتدريس أبنائها في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الاجنبية أو في التعليم الخاص، لتفادي مشاكل التعليم العمومي، وتمكينهم من نظام تربوي ناجع".