[naima zahiri]

يشكل حذف ساعات العمل التطوعية /التضامنية أحد المطالب الملحة والمزمنة لرجال ونساء التعليم، فما قصة هذه الساعات المجانية وفي أي سياق فرضت؟وما هي ملاحظات رجال ونساء التعليم عليها؟
سياق الساعات التضامنية.
تعود ساعات العمل التطوعية لبداية الثمانينات حين طلب الراحل الحسن الثاني من مدرسي التعليم الابتدائي التطوع بأربع ساعات إضافية حيث كانت المدرسة العمومية تشتغل لمدة 5 أيام في الأسبوع عدا يومي الجمعة والأحد، نظرا للإكراهات الاقتصادية، خصوصا وأن الدولة المغربية لم تكن قادرة على توظيفات جديدة في جل قطاعات الوظيفة العمومية(سياسة التقويم الهيكلي)،مما دفع بالحسن الثاني التوجه إلى المدرسين قصد إضافة 4 ساعات عمل اعتبرت آنذاك تضامنية وذلك لأن الدولة لن تقوم بالتوظيف في قطاع التعليم، لكي تستغل الميزانية في تنمية الأقاليم الجنوبية، بعد المسيرة الخضراء، على أن يتم التراجع عن تلك الساعات التضامنية إذا انتفت أسباب وجودها.
مطالبة دائمة وتجاهل مستمر.
المادة 15 من النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والمتعلقة بساعات العمل التضامنية، لم يتم تفعيلها رغم صدور المرسوم منذ عقد من الزمن، وقد سبق للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) أن نبهت إلى تجاهل تحديد ساعات العمل الأسبوعية لهيئة التدريس غداة صدور النظام الأساسي المذكور، كما أن النقابات التعليمية الأربع(النقابة الوطنية للتعليم،والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية لتعليم) قدمت ملفا مطلبيا مشتركا للوزارة في أكتوبر 2009 تضمن مطلبا واضحا يتعلق بحذف الساعات التضامنية وتحديد ساعات العمل وذلك بتخصيص24 ساعة(حصة أسبوعية) للابتدائي و21 ساعة للإعدادي و18 ساعة للثانوي التأهيلي و12 ساعة للمبرزين. لكن الوزارة وكالعادة تجاهلت المطلب المذكور بعدما فتحت نقاشا حول الملف المطلبي المشترك.
إجحاف كبير.
يرى كثير من رجال التعليم-خاصة الابتدائي- في الساعات الإضافية حيفا يمارس ضدهم، فلا يعقل أن -كما يقول الأستاذ (ط.ح ) أن يكون لنا نفس الشواهد ونفس مدة التكوين وتكون عدد ساعات العمل مختلفة، فمن ثلاثين ساعة إلى من يشتغل 10 ساعات أسبوعيا، مع العلم أن أستاذ الابتدائي يدرس مواد مختلفة قد تصل إلى سبع مواد، وهو ما يعني تعب وإرهاق أكبر وتحضير أكبر.وهذا ما يفسر الأمراض المزمنة المتفشية في صفوف رجال التعليم الناتجة عن ضغط نفسي وبدني كبيرين.
حين يطغى الهاجس المالي على التربوي.
يعطي بعض المتتبعين تفسيرا اقتصاديا لإصرار الدولة على الإبقاء على ساعات العمل الإضافية-رغم كلفتها الصحية والتربوية- لأنه بكل بساطة يعني مايلي: ففرض الساعات التضامنية: 4 ساعات في الإعدادي والابتدائي و3 ساعات في الثانوي. ومعنى ذلك أن كل 7 مدرسين يوفرون منصبا ماليا، وإذا اعتبرنا أن عدد المدرسين 240.000 فإن الدولة تقتصد ما يزيد عن 3428 منصب مالي، فقط بالساعات الإضافية.ويؤكد الاستاذ (ن ش ) أن البعض دائما ينظر إلى العطل وإلى ساعات عمل رجال التعليم فقط دون أن يحتسب ساعات التحضير والتهييء وساعات التصحيح وساعات الفروض وما يستتبعها من ملئ النقط وغيرها، وهي كلها عمليات تتطلب غلافا زمنيا كبيرا يطغى حتى على وقت الأستاذ الشخصي فأغلب رجال التعليم يصطحبون معهم العمل إلى البيت خارج أوقات العمل وفي العطل.
ساعات أكثر ومردودية أقل.
يرى الأستاذ )س.م( أن تخفيض ساعات العمل في التعليم ليس في صالح الأستاذ فقط كما يروج البعض، بل هو مطلب تربوي ملح إذ أن الساعات الطويلة للتحصيل تشكل إرهاقا للتلاميذ وتأتي على حساب الأنشطة الموازية والمندمجة، وبالتالي فالكثرة لا تعني الجودة والقلة لا تعني عدم الكفاءة، فحسب الإحصاءات الدولية فساعات التدريس في المغرب من أكبر المعدلات في العالم، ومع ذلك فالمغرب يحتل المراتب الأخيرة دوليا.
سنوات تقاعد إضافية.
وفاجأنا أحد الأساتذة الذين تم تأجيل تقاعدهم (محمد .م) بقوله لماذا يطالبون رجال التعليم بالتضحية بسنوات تقاعد إضافية، ورفع السن إلى 65 سنة، ألا يعلمون أن التعليم هو القطاع الذي يشتغل بسبب الساعات الإضافية سنوات مجانية، فبعملية حسابية بسيطة فرجل التعليم الذي اشتغل ثلاثين سنة يكون اشتغل 6 سنوات إضافية مجانا بمعدل أربع ساعات أسبوعيا. لهذا فأنا أتغرب لماذا تصمت الدولة على الحقوق وتطالب فقط بالواجبات.