[naima zahiri]

في لقاء مع الصحافة بعد انعقاد مجلس للحكومة ، اليوم الخميس بالرباط، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إن كل يوم تأخير عن إنجاز إصلاح أنظمة التقاعد يكلف المغرب 60 مليون درهم، مؤكدا أن الحكومة عازمة على المضي في هذا الإصلاح والانخراط فيه بكل مسؤولية وشجاعة.
وقال أن صناديق التقاعد المرتبطة بنظام المعاشات المدنية ستبدأ انطلاقا من هذه السنة في تسجيل عجز سيتفاقم السنة المقبلة إلى ثلاثة ملايير درهم، ثم إلى 125 مليار درهم في سنة 2021، مما يعني أن "كل يوم نتأخر فيه عن إنجاز الإصلاح يكلف المغرب 60 مليون درهم".
ووضح أن هذا التحدي الكبير المطروح ناتج أساسا عن كون المغرب انتقل من 12 منخرطا مقابل كل متقاعد في سنة 1983 إلى ثلاثة منخرطين مقابل كل متقاعد اليوم، مشيرا إلى أن الاستمرار في الوضع الحالي في غياب عملية الإصلاح سينتج عنه عدم التمكن من أداء المعاشات وفق المعايير المعتمدة.
كما أكد الوزير أن الحكومة لم تحسم بعد في الصيغة النهائية لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لم يسلم بعد رأيه وتقريره للحكومة في هذا الشأن.