بعد أيام من الصمت، خرجت الحكومة بروايتها حول قضية الحوار الاجتماعي
المساء
العدد :2498 - 10/10/2014
بعد أيام من الصمت، خرجت الحكومة بروايتها حول قضية الحوار الاجتماعي، حيث قالت إنه «غير مجمد» وإنها «منخرطة في تنفيذ التزاماته»؛ وهو الخروج الذي يأتي في أعقاب تلويح مركزيات نقابية بتنفيذ إضراب وطني وإضرابات قطاعية ردا على ما تسميه «تجاهل الحكومة وتعنتها».
تقول الحكومة إنها حرصت -منذ تنصيبها- على تنزيل التزامات الحوار الاجتماعي، عبر مبادرات مكنت من توطيد السلم الاجتماعي وتحقيق نتائج مهمة، تحملت من أجلها ميزانية الدولة، ولاتزال، كلفة ثقيلة في ظرفية اقتصادية صعبة، وتضيف أنها رصدت 24.8 مليارا لتنفيذ الالتزامات المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية. أما النقابات فترد بأن ولاية الحكومة الحالية هي ولاية استثنائية في تاريخ المملكة، حيث تم إغلاق باب الحوار والتراجع عن المكتسبات النقابية وتهريب ملفات حيوية، من قبيل ملف التقاعد، وهلمَّ تراجعات تهدد السلم الاجتماعي وتضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين..
إنه من الطبيعي جدا أن يدافع كل طرف عن موقفه ويستميت في الذود عنه بجميع الوسائل. وفي هذا، لا خصوصية للمغرب، لأن جميع دول العالم فيها خلافات بين النقابات وبين مدبري الشأن العام، وفي كل دول العالم هناك نقابيون غير راضين، وملفاتٌ معقدة، وملف التقاعد واحد من أشدها تعقيدا.. لكن الخصوصية المغربية تكمن في الخلطِ بين المطالب العمالية والحسابات السياسية، وكذا بين جلسات الحوار المسؤول والضرب تحت الحزام بأساليب غير شريفة.
ولهذا، نعتقد أن الوقت قد حان كي يفهم الجميع، حكومة ومعارضة ونقابات، أن المصلحة هي في العودة إلى طاولة المفاوضات الجدية بعيدا عن المزايدات والانكباب على الملفات المستعصية للخروج من وضعية الجمود.. ونعتقد، أيضا، أنه آن للسياسيين أن يخلعوا قبعة النقابة ويخلـُّوا بين العمال وبين نضالاتهم، لأن في ذلك مصلحتهم، كما فيه مصلحة وطن أكبر منا جميعا.